قالت مسؤولة في وزارة العدل السودانية، الخميس، إن مخرجات الحوار الوطني المرتقب ستسهم في تعديل بعض القوانين، إلى جانب مساهمة المؤتمر القومي للحكم اللامركزي المزمع عقده في نوفمبر المقبل في دعم مسودة الدستور الدائم للبلاد. وتشترط قوى المعارضة السودانية بشقيها المدني والمسلح، مشاركتها في الحوار الوطني باتخاذ الحكومة السودانية حزمة من مطلوبات تهيئة المناخ للحوار، من بينها إلغاء القوانين المقيدة للحريات. وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني تور الدبة، إن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل في السودان، واصفة المتقاعسين عن المشاركة في الحوار بال"متعنتين" الذين ترجلوا عن قاطرة السلام. وذكرت للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الحكومة قدّمت الكثير من التنازلات بجانب إصدار رئيس الجمهورية عدداً من القرارات لتهيئة مناخ الحوار، مثل وقف إطلاق النار والعفو عن المتمردين ممن حملوا السلاح والسماح لهم بالعودة. من جهة أخرى أوضحت الوزيرة أن برلمان 2014 عمل على تعديل قانون الانتخابات، ليمكّن الأحزاب السياسية المختلفة من المشاركة في مقاعد البرلمان توطئة لإعداد الدستور الدائم للسودان خلال البرلمان الحالي الذي يعد برلماناً تأسيسياً.