طالب وزير المعادن هاشم علي سالم، اللجان التي شكلها لمراجعة لوائح التعدين إلى تخفيض رسوم مختلف المعادن لكسب أكبر عدد من المستثمرين. وأضاف "نرغب في تخفيض الرسوم على المستثمرين، وكلما خفضنا الرسوم سنكسب عدداً كبيراً منهم". وقال، خلال اجتماع مجلس الوزير، يوم الأربعاء، إن وزارته ليست وزارة للجبابة، مؤكداً السعي إلى توطين الصناعات التعدينية، محذراً من تنفير المستثمرين بكثرة الرسوم المفروضة، مشدداً على وضع رسوم معقولة، على حد قوله. وتعهد سالم بمراجعة كل القضايا سواء أكانت رسوماً أو غيرها، التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين من قطاع التعدين، ومضى للقول "لو سهلنا للناس الأمور بتمشي". من جهته، دعا مدير العام هيئة الأبحاث الجيولوجية، محمد أبوفاطمة، إلى الإسراع في إصدار اللوائح المنظمة للتعدين لجهة أن تأخيرها يؤدي لتهريب كثير من المعادن، كاشفاً عن ضبطيات يوميا خاصة في الأحجار الكريمة وشبة الكريمة. وأفاد أبوفاطمة بأن التهريب يكون عبر منافذ متعددة، مما ستوجب الإسراع في إصدار اللوائح الخاصة بالمعادن. هذا وقد تطرق الاجتماع إلى عدد من التقارير من بينها مسببات الوفيات في قطاع التعدين التقليدي والشركات ووضع الحلول والمقترحات اللازمة، وتم التأكيد على أن انهيار الآبار والمناجم من أهم أسباب الوفيات التعدين التقليدي، بجانب سوء التصميم الهندسي. كما أشار التقرير كذلك إلى الاختناق، العطش، الغرق، وسقوط الصخور. وشدد على إنفاذ الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والبيئية في قطاع التعدين التقليدي، إضافة إلى تعيين جهاز مختص بقضايا البيئة والسلامة والصحة المهنية في جميع الولايات.