التقى النائب العام، عمر أحمد محمد، بالخرطوم رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان، الدكتور إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، بحضور نائب رئيس القضاء، عبدالمجيد إدريس، ومساعد أول النائب العام، هشام الدين عثمان. وقدّم النائب العام خلال اللقاء شرحاً مفصّلاً لقانون النيابة العامة بعد انفصالها عن وزارة العدل ومهامها واختصاصاتها، من خلال الاستقلالية التي منحها لها القانون في مباشرة الدعوى الجنائية. وقال إن النيابة العامة تضطلع بتمثيل الدولة والمجتمع في تولي الاتهام نيابة عنها ومباشرة التحري والتحقيق وشطب الدعوى، في حال عدم وجود بينات وتوجيه الاتهام ووضع ملف الدعوى الجنائية أمام القضاء وتمثيل الاتهام فيها. وأضاف أن اختصاصات النيابة العامة تمتد إلى استرداد المتهمين ومتابعة ملفات الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب، ومخاطبة الجهات المختصة في رفع الحصانات، ورئيس الجمهورية عمر البشير، في إسقاط العقوبة، إلى جانب اختصاصها في اقتراح تعديل القوانين ذات الشأن الجنائي. الحقوق والمظالم " البوسعيدي أكد وجود تشابه كبير بين النيابة العامة في السودان والادعاء العام في السلطنة. وأشار إلى العلاقات الأزلية والراسخة التي تربط بين السودان وسلطنة عمان، ما يدفع بمسيرة التعاون القضائي إلى الأمام " وأكد النائب العام وجود تنسيق وتعاون تام بين الأجهزة العدلية في البلاد، دون تداخل في الاختصاصات لبسط سيادة حكم القانون ورد الحقوق والمظالم، مشيراً إلى استعداد النيابة العامة في التعاون مع السلطة القضائية والادعاء العام بسلطنة عمان من خلال الزيارات وتبادل الخبرات والتدريب المشترك. وأشار عمر إلى العلاقات المتميزة التي تربط السودان وسلطنة عمان في كافة المجالات خاصة في الجانب القانوني. من جانبه أشاد رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان، بقرار فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، مشيراً إلى أنه سيضفي مزيداً من الشفافية والحياد على الدعوى الجنائية، مقدماً شرحاً مفصّلاً عن الهيكل القضائي في السلطنة والاستقلال الذي تتمتع به، منوهاً إلى وجود تشابه كبير بين النيابة العامة في السودان والادعاء العام في السلطنة. وأشار البوسعيدي إلى العلاقات الأزلية والراسخة التي تربط بين السودان وسلطنة عمان، ما يدفع بمسيرة التعاون القضائي إلى الأمام.