أقر وزير المعادن، هاشم علي سالم، بوجود صعوبات واجهت قطاع التعدين بالبلاد بسبب عمليات التصاديق والرسوم والبنى التحتية وبيئة العمل، ودعا خلال مخاطبته ورشة بالبرلمان، إلى التعجيل بسن تشريعات لحل التقاطعات ونصوص تحدّد ملكية الدولة للأراضي. وأشار إلى الرسوم التي تُفرض على المستثمرين في مجال التعدين من قبل الولايات، لافتاً إلى أهمية إزالة هذا التقاطع وتحديد وتقنين نسبة من العائدات للولايات المنتجة. ودعا نائب رئيس المجلس الوطني، أحمد محمد آدم التجاني، إلى ضرورة إحكام التنسيق بين مستويات الحكم الثلاثة والنظر في كيفية معالجتها وإزالة التقاطعات بين المركز والولايات، وأوضح في الورشة التي نظمتها لجنة الطاقة بالبرلمان، حول مدى كفاية التشريعات الخاصة بالقانون، التحديات التي تواجه قضايا التعدين بالبلاد المتمثلة في عمليات التصاديق والرسوم والبنى التحتية وبيئة العمل، إضافة للقضايا الفنية والإدارية. وشدّد التجاني على أهمية النظر فيها ومعالجتها من خلال التشريعات والقوانين، مشيراً إلى ضرورة ابتدار تشريعات تعمل على إزالة التقاطعات وتنظم قطاع التعدين وتحدد الأراضي القومية والولائية منها، مطالباً الولايات بعدم فرض رسم يتجاوز تقديم الخدمات المحلية. ودعت الأوراق التي قُدمت بالورشة لضرورة استحداث نصوص لتحويل ملكية الأراضي للدولة، وإزالة التقاطعات في الرسوم التي تفرضها الولايات على المستثمرين دون سند قانوني، ووضع خارطة قومية لاستخدامات الأراضي بحسب الدستور المعدل لعام 2010 .
