طالب رجال أعمال سودانيون بمنح المستثمر الوطني ميزات تفضيلية إضافية وحل تعقيدات الأراضي الاستثمارية، في حين كشف قانون الثروة المعدنية ملكية الدولة (اتحادياً) لكافة الموارد المعدنية، وأعلنت ولاية الخرطوم عن خارطة جيولوجية حديثة للمعادن. ودعا رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود مأمون البرير، لضرورة منح المستثمر الوطني ميزات تفضيلية إضافية نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بجانب العمل على حل تعقيدات الأراضي الاستثمارية، سيما أن الأرض تمثل الميزة التفضيلية للمستثمر. وطالب البرير بنافذة معاملات واحدة وإزالة التقاطعات بين الأجهزة المختلفة وضرورة تفعيل العلاقة بين الاتحاد والوزارة من خلال إنشاء جسم مشترك يعمل على حل المشكلات في الوقت المناسب. وكان وزير الاستثمار د. مدثر عبدالغني أكد على تمكين القطاع الخاص السوداني واعتبره الرابط الأساسي والدينمو المحرك لترغيب المستثمر الأجنبي. ملكية الدولة وأشار عبدالغني لدى لقائه قادة اتحاد أصحاب العمل إلى أن وزارته تعمل للوصول إلى قاعدة معلومات أساسية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب تحريك عجلة الصناعات المتعطلة. وأكد الوزير ضرورة تكوين لجان مشتركة مع الاتحاد للوقوف على جميع المشكلات التي تواجه الاستثمار والعمل على معالجتها. ووعد بالجلوس مع كافة القطاعات بالاتحاد للوقوف على العقبات التي تعترض الاستثمار. من جهته، كشف وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم عبدالله أحمد حمد مسؤول ملف التعدين بالولاية، أن ولاية الخرطوم لديها خارطة جيولوجية حديثة للمعادن. ودعا للاهتمام بالمستثمر وخاصة الوطني لأنه الأسرع والأسهل للعمل، وقال إن الاهتمام منصب الآن حول الذهب، مطالباً الوزارة بالتركيز على المعادن الأخرى. وفي ذات السياق، استعرض مدير الإدارة القانونية بوزارة المعادن إبراهيم محمد إبراهيم، قانون الثروة المعدنية للعام 2015 الذي قال إنه حدد ملكية الدولة على المستوى الاتحادي لكافة الموارد المعدنية، بجانب شموله لمعادن لم تكن مضمنة في القوانين السابقة، كما نص على تكوين المجلس الأعلى للتعدين برئاسة رئيس الجمهورية لإزالة التقاطعات بين المركز والولايات.