وجهت رئاسة الجمهورية بمعالجة آثار الحرب بولايات دارفور، وإنجاز الملفات المتعلقة بالعودة الطوعية. بينما أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور التزامها بمواصلة العمل في إعادة توطين العائدين في قراهم وتوفير كل الخدمات الضرورية لمعاشهم. وشدد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الأربعاء، والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي، على ضرورة الاهتمام بقضية العودة الطوعية باعتبارها المشروع الأول فيما يتعلق بمعالجة آثار الحرب بولايات دارفور. واطلع نائب الرئيس، على مجمل الأوضاع الأمنية والاستقرار الذي تشهده الولاية. من جهته، قال آدم الفكي، إن عملية جمع السلاح كان لها أثرها البالغ في الاستقرار الذي أفضى إلى العودة الطوعية الكبيرة التي بلغت أكثر من 65 ألف أسرة على مستوى الولاية. وأشار إلى أن العمل جار لتوطين العائدين في قراهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم. ونوه الفكي إلى بداية المرحلة الثانية بتخطيط أكثر من 20 ألف قطعة لاستيعاب النازحين الذين لا يرغبون في العودة إلى قراهم، تعقبها المرحلة الثالثة بتخطيط المعسكرات ومن ثم إنهاء آثار الحرب بجنوب دارفور. وأكد حرص حكومة الولاية على إنزال المصالحات على أرض الواقع لتعزيز السلم الاجتماعي من أجل الاستقرار الدائم بالولاية.
