بحث اجتماع المجلس الوزاري للإيقاد في دورته ال62، الخميس، دفع العملية السلمية بجنوب السودان، ومناقشة مقترح الوساطة لتقاسم السلطة بين الفرقاء، وفرض عقوبات على الأفراد الذين قاموا بخرق اتفاق وقف العدائيات. وتمت المناقشات المتعلقة بعملية تحقيق السلام في جنوب السودان على ضوء التقريرين اللذين قدمهما المبعوث ورئيس آلية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية. وترأس وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، وفد البلاد المشارك في الاجتماعات التي بدأت أعمالها الخميس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وخاطب الجلسة المفتوحة للاجتماعات السكرتير التنفيذي للإيقاد، مبعوث الإيقاد إلى جنوب السودان، ممثل رئيس مفوضية مراقبة اتفاق السلام بجنوب السودان، مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الإثيوبية، بوصفه رئيساً للمجلس الوزاري للإيقاد. وحضر الجلسة إلى جانب وفود الدول الأعضاء، ممثلون عن الترويكا، الاتحاد الأوروبي، أصدقاء الإيقاد، الصين، اليابان وممثلون عن الأقاليم في أفريقيا حسب تقسيم الاتحاد الأفريقي( جنوب أفريقيا، رواندا، نيجيريا، تشاد والجزائر) وممثل آلية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية. وقدم مبعوث الإيقاد ورئيس آلية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية بدولة جنوب السودان تقريريهما المرحليين، ليبدأ التداول حول التقريرين، وركز الوزراء في مداخلاتهم على السبل المفضية إلى تحقيق اختراق ملموس يؤدي إلى تحقيق السلام في جوبا. ووافق الاجتماع على انضمام بولندا لمجموعة شركاء الإيقاد، قبل أن يقر الوزراء رفع توصياتهم لقمة الإيقاد التي اقترحوا انعقادها قبل قمة الاتحاد الأفريقي التي ستستضيفها نواكشوط مطلع يوليو المقبل.