تستعد النقابات في الأردن لتنفيذ إضراب عام في إطار الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أسبوع ضد سياسات الحكومة التقشفية. وانفجرت المظاهرات الغاضبة ضد قرارات رفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي طلبه صندوق النقد الدولي. وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني، قد أمر رئيس الحكومة الجديد بمراجعة مشروع قانون ضرائب الدخل المثير للجدل، الذي فجر غضب المواطنين وأشعل الاحتجاجات الغاضبة والاعتصامات التي أطاحت بالحكومة السابقة. واختار العاهل الأردني وزير التعليم والخبير الاقتصادي بالبنك الدولي عمر الرزاز، لتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء السابق هاني الملقي، الذي تقدم باستقالته على خلفية الاحتجاجات يوم الإثنين الماضي. وقال الملك في خطاب تكليف الرزاز برئاسة الوزراء "على الحكومة أن تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعاً اقتصادياً واجتماعياً مفصلياً"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا. وحذر الملك في اليوم السابق لتكليف الحكومة الجديدة من أن "البلاد تواجه خطر المجهول، إذا ما أخفقت في إيجاد طريق للخروج من الأزمة الحالية". بحسب الوكالة الأردنية. واعتصم المئات بالعاصمة عمان، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ سنوات. وانتقد المحتجون القرارات الاقتصادية الأخيرة ومشروع قانون الضرائب، وقالوا إنها ستؤذي الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني بالفعل.
