أعلنت الرئاسة العراقية اتفاق الكتل السياسية في العراق على قبول نتائج عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي. وأقرت بأن التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين. وأوضحت الرئاسة في بيان لها، مساء الأربعاء، عقب اجتماع دعا إليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أن الكيانات السياسية كافة والكتل البرلمانية المجتمعة أقرت بقبول النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) لدورته الرابعة حال المصادقة عليها رسمياً من قبل المحكمة الاتحادية، مع الدعوة إلى الإسراع في إنهاء عمليات العدّ والفرز، وذلك مع اقتراب الإعلان عن نتائج العدّ اليدوي من قبل مجلس المفوضين القضاة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتطرق بيان الرئاسة إلى الاحتجاجات في جنوب البلاد قائلاً "إن الاجتماع قرر بالإجماع أن التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة، من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية". ودعا البيان المتظاهرين إلى "احترام القانون وحفظ الأمن ومنع أعمال الشغب والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"، ودعم إجراءات القوات الأمنية للتصدي للمعتدين والمندسين الساعين لاستغلال المظاهرات. وكان البرلمان العراقي قد قرر في 6 يونيو الماضي إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات، بعد أن قالت كتل سياسية -وكذلك الحكومة- إن خروقاً جسيمة وعمليات تلاعب رافقت الانتخابات البرلمانية.