قال والي جنوب دارفور، آدم الفكي، إن تواجد رئاسة قوات ال"يوناميد" في منطقة "قولو" بوسط دارفور يحتاج إلى مزيد من التنسيق للمضي بعيداً في قضية السلام. وطالب البعثة بالتعاون لتهيئة بيئة العمل للشرطة والنيابات والقضاء، لأنها مكملات للسلام والاستقرار. وأكد الوالي ضرورة عمل "يوناميد" في الفترة المتبقية تمهيداً لخروجها من دارفور والعمل على استقرار العودة الطوعية وتقديم خدمات الصحة والماء، فضلاً عن التعاون في قضايا الصحة والتعليم للعائدين طواعية إلى قراهم الأصلية. ونوه الفكي لدى اجتماعه بنائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني، أتول كير، يوم الأربعاء، إلى أن قضية جمع السلاح ساعدت في استقرار الأمن. العودة الطوعية " الفكي نوه لدى اجتماعه بنائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني، أتول كير، يوم الأربعاء، إلى أن قضية جمع السلاح ساعدت في استقرار الأمن في الولاية " ولفت إلى ضرورة حل المشكلة الأساسية في العودة الطوعية بتوسعة سبل كسب العيش وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وصحة وخدمات زراعية، للتأسيس لبداية مشوار الحياة الجديدة بعد "14" سنة نزوح. وأشار إلى أن النازحين بعد مضي "14" سنة في المعسكرات اختاروا "3" خيارات بأنفسهم بعد مؤتمر في نيالا بحضور "150" من قيادات النازحين، "إما عودة طوعية لمن أراد أو تخطيط مدن جديدة أو إعادة دمج النازحين في المعسكرات في المناطق الموجودة بها". وأكد أن السلطات سلمت النازحين أكثر من "19" ألف قطعة أرض مجاناً في مناطق قريضة وكاس ونيالا، رغم علمهم بأن هناك نازحين لن يعودوا إلى قراهم الأصلية بعد التأقلم مع حياة المدن. وثيقة الدوحة " كير: بداية خروج ال"يوناميد" ستكون في يونيو 2019، ونحن مستعدون للمساهمة في الدورة المدرسية في نيالا، ودعم برامج العودة الطوعية والسلام والاستقرار وتوفير سبل كسب العيش " من جهته وعد أتول كير بإقناع الحركات المسلحة بالانضمام لوثيقة الدوحة، مؤكداً أن خروجهم من دارفور سيكون في يونيو 2020، وقال "لكنهم على استعداد للعودة وقت ما طلب منهم في أي مكان من دارفور" مشيداً بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب دارفور لتحقيق السلام. وقال كير، إن بداية خروج ال"يوناميد" ستكون في يونيو 2019، مبدياً استعداده للمساهمة في الدورة المدرسية في نيالا، مؤكداً دعمه لبرامج العودة الطوعية والسلام والاستقرار وتوفير سبل كسب العيش. وأمن كير على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخارجين عن القانون للعدالة، بجانب مساعدة الحكومة لإنفاذ القانون، ووافق أتول بتحويل مقر بعثة ال"يوناميد" لجامعة نيالا أو أي مؤسسة يستفيد منها المواطنون وتابع "ما يهمنا هو استفادة السكان من مباني ال"يوناميد" وأن لا تكون مهجورة".
