شدّدت اللجنة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر، على أهمية التعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز الشراكات لرفع القدرات الوطنية للحد من الجرائم العابرة للحدود، وتقديم الدعم لضحايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وناقش الاجتماع الذي عقد، يوم الإثنين، برئاسة النائب العام، عمر أحمد محمد، رئيس اللجنة، التحديات بشأن مكافحة تلك الجرائم والإجراءات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار. وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين الأجهزة والآليات الوطنية العاملة في المجال، إعمالاً للسيادة الوطنية والتزامات السودان التعاهدية. وتطرق الاجتماع للتشريعات الوطنية الخاصة ومدى معالجتها لتلك القضايا، بالتركيز على قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الجوازات والهجرة، وقانون خدم المنازل، وقانون تنظيم اللجوء، والقوانين الولائية ذات الصلة، على ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.