أعربت النيابة العامة عن ترحيبها بالتقدم المحرز بشأن جهود مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني ومستوى التعاون الدولي، والذي انعكس إيجاباً في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ل(2018). يُشار إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي تم بموجبه رفع تصنيف اسم السودان من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية. وأكدت النيابة العامة في بيان صحفي الإثنين، ترحيبها بهذه الخطوة، وكانت ترى وضع اسم السودان في فئة أعلى، نظراً لما بذله من جهود في مكافحة الاتجار بالبشر، والقبض على الجناة ومعاقبتهم، والمصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما أشار البيان إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ومواءمة القانون الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة. وجددت النيابة العامة التأكيد على مواصلة الجهود وتعزيز العمل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، إنفاذاً لالتزامات السودان التعاهدية، وذلك من خلال انتشار النيابات المتخصصة، ورفع وبناء قدرات أعضاء النيابة العامة. وحث على أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجال حماية الضحايا ودعمهم وتأمين عودتهم، وحماية حقوقهم القانونية. وأشار بيان النيابة العامة إلى أن تشكيل اللجنة القومية العليا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، واللجنة القانونية برئاسة النائب العام مولانا عمر أحمد محمد، يؤكد اهتمام الدولة وحرصها على الوصول إلى تحقيق الغايات المرجوة على المستويين الوطني والدولي في مكافحة الجريمة.
