أعلن الرئيس التونسي؛ الباجي قايد السبسي، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين الجنسين بالإرث، وذلك بعد يومين من مظاهرة أمام برلمان تونس ترفض ما ورد في تقرير لجنة الحريات الذي أوصى بإقرار المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى. وقال السبسي في خطاب بقصر قرطاج الرئاسي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الإثنين "حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانوناً". وأضاف أن من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك، واستدرك "لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك". وذكر السبسي أن "رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع"، وعبر عن أمله بأن يحظى مشروع قانون المساواة في الإرث بالإجماع، عند التصويت عليه في مجلس النواب، واستدرك الرئيس التونسي قائلاً إن "البعض يرفض هذا المشروع". وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في 13 أغسطس 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة، ومنها إقرار المساواة في الميراث، وأثار وقتها جدلاً واسعاً في تونس وخارجها. واحتشد آلاف التونسيين السبت الماضي أمام مجلس النواب احتجاجاً على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب دعوته في التقرير إلى المساواة في الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم الشذوذ الجنسي، وإلغاء العدة للنساء المطلقات أو الأرامل.