دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إلى مراجعات قانونية تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل بجانب الحق في الزواج من أجنبي، واعتبر أن ذلك لا يتعارض مع الدين ولا مع الدستور الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات. وقال السبسي في خطاب له، الأحد، في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إن من الضروري تطوير قوانين الأحوال الشخصية في العديد من المجالات لتكريس المساواة ومواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ولمتطلبات الواقع المتغير. وشدد على أن المنشور ال73 أصبح يشكل عائقاً أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب "ولا سيما أن الفصل السادس من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما". وتناضل منظمات نسائية في تونس من أجل المساواة التامة مع الرجل في الحقوق بما في ذلك الإرث، وتطالب بتطوير القراءات للنصوص الدينية في هذا المجال. كما تشمل هذه المطالب حق المرأة في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته مسبقاً، وهذه من بين المسائل الخلافية في تونس حول قانون يعرف ب"المنشور 73". وقد أعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، عن قرار تكوين لجنة تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استناداً إلى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.
