قال وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، يوم الأربعاء، إن موافقة زعيم المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، ريك مشار، التوقيع، غداً الخميس، على الاتفاقية النهائية للسلام في جنوب السودان بالأحرف الأولى "لن يتضمن أي تغيير للاتفاقية". وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع نظيره المصري، سامح شكري، رداً على سؤال بشأن قبول مشار التوقيع على اتفاقية السلام النهائية، مشترطاً تغييرها "لم يتم تغيير اتفاق السلام بجنوب السلام، وهناك خلافات على نقاط فرعية". ولفت إلى أن الاتفاق يقام على المحاصصة، وهذا طبيعي قبل إجراءات الانتخابات، وتابع "الاتفاق سيصمد في ظل الترتيبات الأمنية، فضلاً عن تعاون دول الإقليم مع جنوب السودان. وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية موافقة مشار على التوقيع على الاتفاقية النهائية لسلام جنوب السودان بالأحرف الأولى، غداً الخميس. مفاوضات مكثفة " المعارضة الجنوبية قالت إن الوثيقة لم تتطرق إلى الحل لقضايا مرتبطة بصناعة القرارات في الحكومة، إلى جانب قضية إعداد الدستور، والترتيبات الأمنية، ومسألة عدد الولايات وحدودها " وقال الدرديري في بيان الثلاثاء، إن الوساطة السودانية قادت، الثلاثاء، مفاوضات مكثفة مع قائد الحركة الشعبية المعارضة ريك مشار، أفضت إلى موافقته على التوقيع على الاتفاقية النهائية للسلام بالأحرف الأولى. وأعلن البيان التزام الوساطة السودانية برفع النقاط بالاتفاقية التي طلب مشار النظر فيها، لقمة الإيقاد التي ستنعقد في أكتوبر المقبل لمناقشتها. ووقّع على الاتفاق، في الخرطوم أمس، وفد حكومة جنوب السودان، برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت، ومجموعة أخرى معارضة، حسب تصريحات صحفية لوزير الخارجية السوداني. وقالت المعارضة إن الوثيقة لم تتطرق إلى الحل لقضايا مرتبطة بصناعة القرارات في الحكومة، إلى جانب قضية إعداد الدستور، والترتيبات الأمنية، ومسألة عدد الولايات وحدودها. وأضافت أن وثيقة الاتفاق الحالية لم تحدد آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة والمجلس التشريعي، بعد أن طرأت زيادة في عدد أعضاء مؤسسة الرئاسة.
