اعتمد مجلس حقوق الإنسان، الجمعة، قراراً بالتوافق بإبقاء السودان تحت البند العاشر وتمديد ولاية الخبير المستقل. وأوضح وزير العدل محمد أحمد سالم رئيس وفد البلاد، أن القرار قضى بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان. وأشار وزير العدل إلى أن ولاية الخبير المستقل تنتهي حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين الحكومة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم. ومن جهته، قال مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف د.مصطفى عثمان إسماعيل، إن القرار صدر بلغة مميزة تعظم جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني إلى السودان. جهود الحكومة " السودان شارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بوفد رفيع المستوى ترأسه وزير العدل د. محمد أحمد سالم ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء البعثة الدبلوماسية بجنيف " وأضاف إسماعيل "أفضلية القرار جاءت في إبرازه لدور السودان في حل النزاع بدولة جنوب السودان والاعتراف صراحة باستقبال السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار وفتحه للمسارات الإنسانية لتوصيل الإغاثة للمناطق المتضررة بالصراع". وأوضح أن القرار أشاد بتعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في البلاد. وأشار مصطفى إلى أنه تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل، مؤكداً أن الشواغل المعرب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة وإنما بصيغة التشجيع والحث. وجدد السودان التزامه بالتعاون مع آليات المجلس من ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد. ازدواجية معايير " القرار الصادر أخيراً من مجلس حقوق الإنسان أبقى على السودان تحت البند العاشر من بنود المجلس وتضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل " وأكد مندوب البلاد لدى المنظمة الأممية، أن المسلك الذي يسلكه الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان في السودان يعكس مدى إزدواجية المعايير التي تمارسها المجموعة وهي تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق كثيرة من العالم بما فيها بعض دولها وتركز على دول أخرى بينها السودان، مما يهدد مصداقية المجلس والثقة فيه. وكانت المجموعة الأفريقية بجنيف تبنت مشروع القرار بعد التوافق عليه مع حكومة السودان والاتحاد الأوروبي تحت البند العاشر المعني بتقديم المساعدات الفنية والتقنية وبناء القدرات، حيث أشار في وقت سابق مندوب السودان الدائم بجنيف إلى أن مشروع القرار يعد الأفضل طيلة الفترة السابقة. وشهدت جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشاركة أكثر من 40 دولة، إضافة إلى المجموعات الإقليمية التي طالبت بتقديم الدعم الفني للسودان وإنهاء ولاية الخبير المستقل.
