أصدر مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع تحت عنوان (المساعدات الفنية) أنهى بموجبه ولاية الخبير المستقل الرقابية على حالة حقوق الإنسان في السودان محمد عثمان شاندي تحت البند الرابع واعتمد القرار تقديم مساعدات فنية للسودان تحت البند العاشر. وطلب القرار من الخبير المستقل الانخراط مع حكومة السودان لتحديد مجال الاحتياجات الفنية والبرامج التدريبية التي تمكن من مساعدة السودان في الوفاء بتعهداته في مجال حقوق الإنسان. وأوضح الفرزدق خلف الله القريش الناطق الرسمي لوزارة العدل في تصريح صحفي أن القرار أشاد بالتطور في مجال حقوق الإنسان بما فيه إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، كما أثنى القرار على الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة في جنوب السودان. وأضاف الفرزدق أن قرار مجلس حقوق الإنسان رحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، مناشداً بقية الحركات اللحاق بالوثيقة، وزاد أن القرار رحب بتقديم السودان لتقريره الأول بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي أجيز بالإجماع في جلسة سابقة في الأسبوع الماضي. وأشار قرار مجلس حقوق الإنسان، بحسب الفرزدق، إلي انشغاله بالأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، داعياً كل الأطراف لبذل أقصى جهودها لإنهاء العنف وإيقاف المصادمات، وبذل الجهود لتثبيت احترام القانون وكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الولايتين. وأجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف مساء الخميس قراراً بالإجماع قضى بتغيير اختصاص الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان واستبداله باختصاص جديد يتمثل في بناء القدرات وتقديم العون الفني لحكومة السودان بما يمكنها بالاضطلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذلك تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس الخاص ببناء القدرات وتقديم العون الفني للدول. حيث أعلن ذلك السفير حمزة عمر حسن نائب المندوب الدائم ومسئول ملف حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف. وقال السفير حمزة بإجازة هذا القرار يكون السودان قد خرج نهائياً من دائرة المراقبة والرصد وفق البند الرابع من أجندة أعمال المجلس التي كانت تستلزم رفع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان بالسودان اتسمت بالنمطية والانتقائية والازدواجية. وأوضح السفير حمزة عمر حسن أن القرار أشاد بتطورات حقوق الإنسان في السودان بما في ذلك إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان وأثنى على الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بالدولة الوليدة ورحب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، كما رحب أيضاً بتقديم السودان لتقريره الأول بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.مبيناً أن القرار طلب من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ووكالات الأممالمتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دعم بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان في السودان وأن الخبير المستقل سيضطلع بمهامه في إطار البند العاشر من جدول أعمال المجلس وسيقدم تقريره القادم للمجلس في سبتمبر المقبل وفق هذا البند, وأضاف أن القرار الذي صدر اتسم بصيغة توافقية تم التوصل إليها بعد جهود مضنية من التفاوض امتدت لعدة أشهر. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الدكتور عبد الرحمن الفادني في تصريح صحفي إن القرار صدر بإجماع أعضاء المجلس ودون اعتراض أية دولة بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوربية, وأوضح إن مفاوضات مباشرة جرت مع ممثلي أمريكا والدول الأوربية في المجلس.ووصف الفادني الخطوة بأنها تطور نوعي واستثنائي غير مسبوق تجلت فيه قدرة الله وقال إن الخطوة مؤشر لتحسن العلاقات مع أمريكا والغرب ويمكن التأسيس عليها لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الأخرى وأضاف إن القرار جاء تتويجاً لجهود البعثة السودانية في جنيف والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجموعات الوطنية بجانب الدعم المقدر من المجموعات العربية والأفريقية والإسلامية في المجلس. واعتبر أن القرار فيه اعتراف صريح بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في السودان وإن القرار شكر الخرطوم أيضا لدورها في إجراء الاستفتاء وقبول نتائجه بانفصال الجنوب بأخلاق سياسية عالية. وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة لدى ترأس وفد السودان لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشرة كل ما في أجندته المطالبة بإنهاء ولاية الخبير المستقل مثلما كانت المطالبة من قبل بإنهاء ما يسمى بمقرر حقوق الإنسان, والتي وجدت صدى واسعاً من قبل الدولة الصديقة التي تريد للسودان إلا ما هو خير. وأكد وزير العدل في بيان له من قبل تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات الأممالمتحدة "يوناميد" و"وينواميس" ورحب بزيارة الخبير المستقل الأخيرة لحالة حقوق الإنسان في السودان. وقال وزير العدل في بيان السودان أمام القطاع رفيع المستوى للدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة الماضية إن الحكومة واقتناعاً منها بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ظلت تسعى سعياً دءوبا لتحقيق السلام في جميع أرجاء الوطن عبر المفاوضات والحوار السلمي, ومن ثم الاتفاقيات والبروتوكولات التي تخاطب جذور المشاكل التي تعاني منها البلاد , وأشار وزير العدل إلى إن الحكومة وقعت العديد من اتفاقيات السلام وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل التي تم تطبيقها بالكامل وكان آخر فصولها إجراء استفتاء جنوب السودان بإشراف الحكومة, والاعتراف بنتائجه, رغم تعارضها مع سعيها لوحدة البلاد , ذلك فضلاً عن الجهود المبذولة في إجراء المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويعتبر إصدار القرار بهذه الشكلية ثمرة ونتاجاً للتعاون والتنسيق والجهد المشترك بين أجهزة الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان ممثلةً في وزارتي الخارجية والعدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :4/10/2011