أصدر رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الخميس، قراراً رئاسياً، قضى بإعفاء وكيل وزارة العدل وتعيين بديل له، حيث تمت تسمية، مولانا بابكر أحمد علي قشي، وكيلاً لوزارة العدل، بدلاً عن عباس أحمد الرزم، وكيل الوزارة السابق. وتنقل قشي بين عدد من إدارات وزارة العدل، حيث تولى قبل تعيينه مهام سكرتير مهنة تنظيم القانون "المعادلة". وكان الرزم قد تولى مهام وكيل الوزارة خلال يوليو من العام 2015، خلفاً للوكيل وقتها عصام الدين عبدالقادر، وشهدت فترته عدداً من القرارات المثيرة للجدل خاصة قرار عزل 26 مستشاراً من الوزارة "تجاوزت خدمة بعضهم العامين"، بدعوى عدم صلاحيتهم للعمل. يُشار إلى أن قرار تعيين وكيل وزارة العدل وإعفاءه يتم من الرئيس البشير، ويؤدي القسم أمامه خلافاً لبقية وكلاء الوزارات الاتحادية الأخرى. وكان رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، قد أصدر الأربعاء، قراراً بإعفاء وكلاء الوزارات الاتحادية وتعيين آخرين مكانهم.