اعتمد القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني أن تكون موازنة العام المالي 2019، موازنة البرامج والتركيز على المبادئ التي تؤدي للاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات، وجاءت أهداف الموازنة متسقة مع البرنامج التركيزي لرئيس الجمهورية، مع أخذ أولويات معاش الناس والتعليم. وناقش اجتماع القطاع الذي ترأسه، رئيسه معتز موسى، أوضاع الاقتصاد الكلي ورؤية إطارية للإصلاح، وموجهات إعداد موازنة العام المالي 2019. وتهدف الرؤية المقترحة لإنفاذ برنامج طويل المدى لإحداث نمو مستدام يقوده الصادر، يركز على إحداث التوازن بين عوامل الطلب والعرض الكلي، واستعادة استقرار التضخم وسعر صرف العملة الوطنية. هذا وقد أبدى بعض أعضاء القطاع الاقتصادي عدداً من الملاحظات لتحسين الرؤية، وتم الاتفاق على مقترح إنشاء مفوضية للتخطيط الاقتصادي، يعهد إليها وضع البرنامج الاقتصادي طويل المدى.