قال رئيس تحالف "نداء السودان" الصادق المهدي، إن الحكومة أرسلت إشارات لحلول سلمية. وأضاف "بعض الناس يهزءون من الحل السلمي ويصورونه كنوع من الثقة في الحكومة ذلك فهم قاصر للعمل من أجل حل الأزمة". واستنكر المهدي في الرسالة التي يبثها الإثنين من كل أسبوع، العمل العسكري المسلح من أجل تغيير النظام قائلاً "للعنف مضار تمنح مبرراً لمزيد من القهر"، ومضى بالقول "لو نجح العمل العسكري فإنه يفتح مع واقع البلاد الحالي الباب لمزيد من الاقتتال". ودعا إلى "اعتماد دستور البلاد الحالي كمرجعية على أن تراعى مسألة إدخال التعديلات المقترحة عليه"، من دون تفصيل. واستطرد "الانتخابات وسيلة صحيحة للحوكمة الرشيدة لكن يجب أن تديرها مفوضية قومية مستقلة بموجب قانون متفق عليه وضوابط لضمان نزاهتها". وأشار أن الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء تحالف "نداء السودان" "كانوا يستجيبون لكل مبادرة سلام دُعوا لها". وتابع "يجب أن تكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام بتوقيع اتفاق بين الحركات المسلحة على اتفاق لوقف مستمر ودائم لإطلاق النار، والسماح بالانسياب المستمر للإغاثات". وربط ذلك بضرورة أن "تلتزم الحكومة بتحقيق المناخ المناسب وإجراءات حوار وطني جامع لا يستثني أحداً". ويوم الأحد قال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، جمعة بشارة، إن "البلاغات المقيدة في حق الصادق المهدي قد يصدر حيالها عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير"، وذلك بعد إعلان الأول رغبته العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر المقبل، بعد نحو 9 أشهر من مغادرته.