نفى مجلس الوزراء أن يكون قد تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8993. وأوضح مكتب وزير مجلس الوزراء أنه حدث خلط في تفسير حديث الوزير أمام البرلمان، يوم الأربعاء، حول الحد الأدنى للأجور. وأضاف مكتب وزير مجلس الوزراء، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، أن ما فهم من تصريح الوزير من أن المجلس قرر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى حوالى تسعة آلاف جنيه. وكانت صحف الخرطوم الصادرة يوم الخميس وبعض المواقع الإلكترونية الرسمية وغير الرسمية أوردت حديثاً منسوباً لوزير مجلس الوزراء بالبرلمان، أقر من خلاله أن مجلس الوزراء قرر زيادة الحد الأدنى للأجور في موازنة العام 2019 إلى 8993 جنيهاً. وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، إن ماورد في حديثه في جلسة المجلس الوطني، يوم الأربعاء، يمثل الدراسة الفنية لكلفة المعيشة، ونفى أن يكون الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور وهذا ما لزم توضيحه. ونوه مكتب الوزير أن جلسات مجلس الوزراء تشهد حضوراً ومشاركة متصلة للإعلاميين، ولم يحدث أن نوقش هذا الأمر في إحدى الجلسات أو كان في الأجندة، كما أن مجلس الوزراء درج على تقديم إيجاز إعلامي بعد نهاية كل جلسة.
