اعتبر اتحاد عمال السودان، ان الحديث عن زيادة الاجور في موازنة 2011 سابق لأوانه، وقال ان الامر «وارد وغير وارد»، بينما اكد المجلس الاعلى للاجور انه تقدم بتوصية لوزارة المالية لزيادة المرتبات. وافاد بان الفجوة لا تزال قائمة بين الحد الأدنى للاجور وتغطية تكاليف نفقات المعيشة، قائلا إن الحد الادنى للاجور يغطى فقط 36,5% من النفقات، وفقا لحسابات اجريت في العام 2008م. وقال الامين العام لاتحاد العمال يوسف عبدالكريم ل«الصحافة»، ان الحديث عن حد الكفاية والرضاء، وزيادة المرتبات فى ميزانية عام 2011م سابق لاوانه، واضاف ان «الامر وارد وغير وارد» باعتبار ان الاتحاد حتى الآن لم يجلس مع وزارة المالية حتى يقرر أي طرف كم نسبة الزيادة ومدى امكانية ذلك. واوضح أن المسألة ستخضع للنقاش والحوار خلال شهر أكتوبر المقبل. من جانبه، اكد الأمين العام للمجلس الاعلى للاجور عبدالرحمن حيدوب ،ان المجلس سبق وان تقدم بتوصية لوزارة المالية فى وقت مبكر قبل الشروع فى الاعداد لموازنة عام 2010م بزيادة الحد الادنى للأجور، لكن دون جدوى. وذكر، انه على نفس النهج تقدم المجلس بتوصية لوزير المالية لزيادة الحد الادنى في موازنة عام 2011م. وافاد بان الفجوة لا تزال قائمة بين الحد الأدنى للاجور وتغطية تكاليف نفقات المعيشة، قائلا إن الحد الادنى للاجور يغطى فقط 36,5% من النفقات وفقا لحسابات أجريت في العام 2008م. «طالع ص- إقتصاد»