كشفت البعثة المشتركة بدارفور "يوناميد" عن إجراء تحقيق في أحداث جبل مون بين الحكومة وقوات حركة العدل والمساواة. وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة نور الدين المازني إن يوناميد سترسل فريق تحقيق إلى ولاية غرب دارفور. وأعلن الجيش السوداني الجمعة الماضية سيطرته على جبل مون، أهم معاقل حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم في دارفور. وحث المازني في تصريح لقناة الشروق، طرفي النزاع على الالتزام بمقررات اتفاق الدوحة الإطاري لوقف إطلاق النار، وقال إن البعثة المشتركة سترسل قافلة إنسانية لمنطقة جبل مون لتلبية احتياجات النازحين وتقييم الموقف على الأرض. وأكد "لا حل عسكري لأزمة دارفور.. الحل سلمي عبر التفاوض"، وزاد: "لذا ندعو الأطراف للعودة إلى طاولة المباحثات". من جانبه أعلن الجيش السوداني الليلة بسط سيطرته التامة على كل معاقل حركة العدل والمساواة بدارفور، وقلل من قيمة أي تحركات ميدانية مرتقبة للحركة خلال الفترة القادمة مهما بلغت درجة تنسيقها مع أي قوى خارجية أو داخلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الصوارمي خالد سعد في تصريح صحفي، إن الحركة بوضعها الراهن لم تعد تشكل أي قوة عسكرية يمكن أن تهدد أمن دارفور. وأشار إلى أن القوات السودانية تمكنت خلال المعارك التي دارت بمعقل الحركة الرئيسي في (جبل مون) وبالعديد من مناطق الحركة من بسط سيطرتها التامة على كل معاقل الحركة، "وأي تحرك ميداني للحركة لن تكون له قيمة". "الغذاء العالمي" يتدخل أكد برنامج الغذاء العالمي استعداده مواصلة العمل وزيادة تقديم الغذاء للنازحين والمتأثرين بالأوضاع الأمنية بدارفور والجفاف، بجانب الاستمرار في برامج التغذية المدرسية، وأعلن إدخاله 110 آلاف تلميذ بالولاية عدداً إضافياً للبرنامج بدءاً من العام المقبل. وقال المدير القطري للبرنامج بالسودان عامر داؤدي لدى لقائه والي شمال دارفور بالإنابة إدريس عبدالله حسن اليوم بالفاشر، إن زيارته تأتي بغرض التعرف على متطلبات الولاية في المجال الإنساني خلال المرحلة القادمة. وأضاف حسب وكالة السودان للأنباء، أن العمليات الإنسانية تم الاتفاق حولها مع الحكومة ومفوضية العون الإنساني، مشيراً إلى الآثار السالبة للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين على أداء البرنامج. من جانبه، حدد الوالي بالإنابة احتياجات الولاية من الحبوب الغذائية لتغطية الفجوة الناتجة عن شح الأمطار في الموسم الزراعي الماضي، مؤكداً استعداد حكومته للتعاون مع المنظمة في سبيل تنفيذ برامجها. دعوة للهدنة والتفاوض في غضون ذلك، طالب عدد من قيادات حركات دارفور الموقعة على اتفاق السلام، الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بإيقاف التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات. وشددوا في إفادات للشروق على ضرورة أن تخلق الوساطة المشتركة آلية للضغط على الأطراف وفرض عقوبات على من يخرق وقف إطلاق النار. وقال عبدالعزيز سام القيادي في حركة تحرير السودان جناح مناوي، إن حركة خليل عمدت إلى التصعيد العسكري لإبعاد بقية الحركات من التفاوض، موضحاً أن مساعي الحركة للإنفراد بالمباحثات "غير معقولة". وأفاد الفاتح السناري، وهو مراقب سياسي، أن التحرك العسكري الأخير من الحركات قد يكون مقنعاً لها، لكن لأهل دارفور المتطلعين للسلام غير مقنع. وأضاف أن أهالي الإقليم يريدون الجلوس للتفاوض بالدوحة لإزالة الظلم والتهميش بدارفور، وتابع: "البندقية لن تحل أي مشكلة". وعبر عدد من المواطنين بشمال دارفور عن قلقهم من تداعيات الأحداث في الإقليم خاصة بعد تجدد النزاع في المنطقة وحذروا من مغبة تدهور الأمن وترويع العزل. وقالت استطلاعات إن تحركات حركة العدل والمساواة زادت المخاوف بعودة الصراع بعد الهدوء الذي شهدته دارفور. ونادى المواطنون بضرورة العودة إلى منبر الدوحة وتحقيق حلم أهل دارفور في السلام والاستقرار.