أرجأ المجلس الوطني في جلسته، يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر، الموافقة على مشروع قرار الموافقة على ترشيحات رئاسة الجمهورية لأعضاء مفوضية الانتخابات، لعدم اكتمال النصاب. وقدم مشروع القرار رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان عثمان آدم نمر، بعد إحالة لجنة قيادة المجلس الترشيحات للجنة. وبلغ الأعضاء المرشحين لمفوضية الانتخابات 9 أعضاء، هم "د.جلال محمد أحمد، وجوزيف سليمان خليل، مولانا فريدة إبراهيم أحمد حسين، السفير عبدالحليم محمود محمد، بروفيسور سهام محمد أحمد بخيت، د. سناء عثمان يعقوب أحمد، د. عمر علي جماع، مولانا عبدالرحيم عبدالوهاب التهامي، واللواء شرطة الفاضل عبدالوهاب العوض". وقال أعضاء المجلس الوطني، في مداولاتهم، إن الذين تم اختيارهم للمفوضية القومية للانتخابات من التكنوقراط وأصحاب خبرات أكاديمية وفي مجال الانتخابات، وإنهم أشخاص مستقلون. وأكدوا أن الاختيار تم بالتشاور عبر اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أنها خطوة سليمة، وأن التشاور يعطي درجة من الرضا، وأنه المطلوب خلال المرحلة المقبلة. وكانت رئاسة الجمهورية قد أودعت منضدة المجلس الوطني كشفاً بالترشيحات، يوم الإثنين، وتمت إحالته إلى لجنة قيادة المجلس الوطني التي أكدت موافقتها على الترشيحات، وجاءت به للمجلس في مشروع قرار للخروج بقرار حوله ورفعه لرئاسة الجمهورية.