قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الطرفين المتحاربين نشر القوات. وبعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأممالمتحدة في السويد، الشهر الماضي، توصلت حركة الحوثي والحكومة اليمنية إلى اتفاق بشأن الحديدة، وهي نقطة الدخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية لليمن وشريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يقفون على شفا المجاعة. وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التوصية بعملية أكبر. وسيصوت المجلس، يوم الأربعاء، على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب جوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها "على وجه السرعة" والتي ستعرف باسم بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة. كما يطالب مشروع القرار "الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأممالمتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة". ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام بريطانيا أو الولاياتالمتحدة أو روسيا أو فرنسا أو الصين حق النقض (الفيتو). وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع إقرار المشروع.