أكد النائب العام، عمر أحمد، ضرورة أن تضطلع النيابة بدورها المنوط بها في سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وتوفير الضمانات الكافية للمبلغين والشهود عن أحداث المظاهرات اتساقاً مع القوانين والمواثيق الدولية. واطمأن النائب العام خلال اجتماعه الإثنين، مع رؤساء قطاعات النيابة العامة بولاية الخرطوم ووكلاء النيابة المتحرين في البلاغات الناتجة عن أحداث المظاهرات، على سيرها، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن سير التحريات وما تم إنجازه. ووجه جميع المواطنين بالاستمرار في الإدلاء بشهاداتهم والإفادة عن أي معلومات تفيد التحريات أو تعين النيابة في الوصول للجناة لتقديمهم أمام القضاء. وأفاد النائب العام أنه استجابة لتوجيهات النيابة العامة السابقة تقدم عدد من الشهود وأدلوا بإفاداتهم برئاسة النيابة العامة وفي نيابات ولاية الخرطوم المختلفة، كما انتقلت النيابة العامة لمواقع الأحداث ومنازل بعض المبلغين واستجوبت عدداً إضافياً من الشهود وأهالي المتوفين. وأشاد بتعاون كافة جهات إنفاذ القانون والمؤسسات الصحية، وثمن الثقة التي أولاها المواطنون للنيابة العامة كجهة مستقلة تتولى التحري. وقد وجد جهد وكلاء النيابة في التحريات تقدير النائب العام، الذي طالب باستمرار التحري بذات الجهد والتفاني امتثالاً للمسؤولية المهنية.