جدل كثيف ورؤى مختلفة دارت حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م، والذي نص على فصل سلطات التحري من الشرطة، وإسنادها للنيابة، حيث اعتبر بعض القانونيين الخطوة بمثابة الطريق الأمثل لتحقيق ميزان العدالة، وتصحيح مسارها إلى جانب واقع أفضل لتنفيذ القانون، فيما ذهب البعض إلى أن تطبيق المشروع يصاحبه خلل وعقم، وتوقعوا أن يحدث الأمر عراكاً صادماً وعنيفاً ما بين الشرطة والنيابة.. مشيرين إلى أن نزع سلطات التحري من الشرطة وإسنادها إلى النيابة يحتاج إلى تشريح كامل تعقبه عملية تجميلية لتضميد الجراح، في الوقت الذي ذهب فيه بعض القضاة إلى أن تولي النيابة للتحريات يتنافى مع الشفافية، ويسهم في إعاقة العدالة وتعطيل المصالح، خرجنا بإفادت مختلفة لعدد من القضاة والمحامين والجهات ذات الصلة، وكانت الحصيلة التالية: تخفيف البلاغات على المحاكم أكد قاضي الجنائية مولانا سليمان خالد أن مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م يساهم في سرعة البت في البلاغات، واعتبر مشروع القرار وإسناد سلطة التحري للنيابة خطوة تصب في مسارها الصحيح.. وأضاف أن الدولة بتطبيق هذا المشروع تكون قد سارت في الطريق الأمثل لتحقيق العدالة.. وقال سليمان إن الشرطة ليست لديها الإمكانات والمقدرات الكافية مقارنة بالنيابة.. وأضاف أن الشرطة عليها تنفيذ القبض والإحضار وليس التحري.. وقال في تقديري بنبغي الاستعانة بمتحرين من كلية الشرطة. ووصف التحقيق القضائي في الماضي بالممتاز.. وقال إن المادة 57 التي تعطي وكيل النيابة المتحري الحق في شطب البلاغ.. هذه المادة شبه معطلة.. مؤكداً أن إسناد التحري إلى وكلاء النيابة يخفف على المحاكم البلاغات ويعمل على سرعة الفصل فيها. جهة مختصة واعتبر المحامي تبن عبد الله إسناد صلاحيات التحري للنيابة إجراءً سليماً.. مشيراً إلى أنها جهة مختصة وعزا ذلك لإلمام وكيل النيابة بالقانون والإجراءات أكثر من الشرطة.. وأضاف أن النيابة تعتبر الأسرع في التحري باعتبارها جهة فنية مختصة.. وأن الشرطة مهامها القبض وتنفيذ الأوامر والضبط والإحضار.. مؤكداً أهمية اقتصار إجراء التحقيق على النيابة العامة. نزاع موضوعي وقال المحامي وجدي صالح إن اختصاص التحري حق أصيل للنيابة خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى النيابة الحق في تفويض سلطات التحري للشرطة.. وأضاف أن مشروع قانون النيابة العامة نص على هذا الحق بالتالي لم يسلب أي جهة حقها طالما أن النص موجود ولم يعدل وليس هناك سلب لاختصاصات الشرطة.. لأن إجراء التحري هو سلطة النيابة والشرطة معاون لها.. بالتالي ليس هناك أي نزاع موضوعي ما بين النيابة أو الشرطة أو السلطة القضائية أو المحاماة.. بل كل له دور يؤديه بموجب القانون.. مشيراً إلى أن هذا المشروع مطروح للنقاش.. مبيناً أنه يخص النيابة العامة إعمالاً للمطلب السابق الخاص بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل لضمان استقلالية النيابة العامة لأداء دورها. تعيين النائب العام وأبان أن المشروع تضمن أن يعين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية لفترة خمس سنوات بناء على توصية من المجلس الأعلى للنيابة العامة وبموافقة المجلس الوطني إلا أنه قال في رأينا ورأي الكثيرين أن يتم التعيين من المجلس التشريعي أو المجلس الوطني وليس رئاسة الجمهورية.. باعتبار أن النائب العام نائب عن المجتمع وليس الحكومة.. وأضاف هذا هو الأساس فكرة فصل النيابة العامة عن وزارة العدل أو الجهاز التنفيذي للدولة.. وأشار إلى أن تعيين المجلس التشريعي للنائب العام يجب أن يكون بأغلبية الأعضاء وليس بالأغلبية البسيطة.. وتوقع أن يخلص النقاش حول المشروع إلى نتائج إيجابية. إشراف النيابة وقال المحامي معتصم حسن محجوب من المستحيل أن تتولى النيابة كافة أعمال التحري.. مشيراً إلى أن هذه المهمة عملياً صعبة جداً.. قائلاً إن عدد الكوادر بالنيابة محدود.. مشيراً إلى أن النيابة هي الأصل في سلطة التحري.. وقال إن الوضع الحالي قانوني ومنظم إدارياً إلا أنه دعا إلى أن يكون الإشراف من قبل وكلاء النيابة على المتحرين من الشرطة.. أكثر فعالية ودقة.. واعتبر اقتصار التحري على النيابة فقط إعاقة للعدالة وتعطيل لمصالح الناس.. وقال إن مسؤولية النيابة أن تتخذ القرارات بناء على توصية المتحري بعد أن تتم المراجعة للملفات من قبل النيابة ومن ثم تفصل في القضايا.. مشدداً على ضرورة هذا التنظيم الإداري.. قائلاً لا غبار عليه الشرطة إمكاناتها واسعة وذكر نقيب المحامين الطيب هارون أن القانون الشامل لسنة (1991) نص على أن يتم التحري بواسطة الشرطة وتحت إشراف النيابة.. مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد ذكر أن تتولى النيابه التحري وتنشأ شرطة منفصلة تسمى شرطة النيابة.. وأضاف أن هذا الأمر وجد اعتراضاً من ممثلي الشرطة باعتبار أن الشرطة في خدمة النيابة والتحري ولا يجوز حصر الأمر على شرطة محددة.. ويضيف الطيب أن الشرطة إمكاناتها كبيرة في التحري.. داعياً إلى إخضاع هذا الأمر لمزيد من النقاش.. وكشف أن أحد دواعي هذا المقترح إنشاء نيابة تمارس سلطاتها مستقلة لا تتأثر بالسلطة التنفيذية وكان المقترح أن تنشأ نيابة مستقلة وشرطة تتبع لها.. والشرطة رفضت هذا باعتبار أن إمكاناتها تخدم التحري. تأهيل الكوادر أوضح اللواء شرطة معاش ساتي أن المشروع أحدث كثيراً من الحساسية بين الشرطة والنيابة.. وقال إن تحويل مهام الشرطة للنيابة يحتاج إلى الكثير من الإمكانات.. وأضاف أن تطبيق هذا القرار قد يعقبه خلل وعقم.. مشيراً إلى أن المشروع المقترح أشبه بالنظام المصري.. وقال إن أغلبية القانونيين هم خريجو جامعة القاهرة وتأثروا بهذا النظام.. وأشار إلى تعدد مدارس القانون.. وقال إن القانون السوداني يختلف عن القانون المصري.. فالقانون السوداني مستمد من القانون الهندي.. وأضاف أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى كوادر وتأهيل. تقليل الضرر ووصف القاضي السابق مولانا يوسف الشريف مقترح فصل سلطة التحري عن الشرطة بالجيد.. وقال النيابة قادرة على الفصل في الجريمة قبل المحاكمة.. وأبان أن وكيل النيابة في السابق كان يعتمد في التحري على توصية الشرطة.. الأمر الذي أضر بالكثيرين وتوقع نجاح المشروع وقال إنه يسهم في اختصار كثير من الوقت.. وأضاف أن تأثير الشرطة على المتهم أكثر.. وقال إن التأثير في عمل النيابة أقل. من جانبها رحبت منظمة الشفافية السودانية بما ورد في قانون مشروع النيابة العامة لسنة 2015م من فصل للنيابة العامة عن الجهاز التنفيذي وتأكيد استقلاليتها الكاملة.. معتبرة ذلك علامة مضيئة في تاريخ تحقيق العدالة في السودان وتصحيح ميزانها الذي ظل مختلاً لعقود نتيجة التدخلات السياسية والمزاجية والمحاباة والمحسوبية التي ظلت تحكم الكثير من أنشطة النيابة وتنتهك قدسية العدالة وكرامة الإنسان السوداني.. وصرح دكتور الطيب مختار رئيس المنظمة أن فصل النيابة عن الجهاز التنفيذي ونيلها استقلاليتها عيد من أعياد العدالة في السودان وحاجة محلية وملحة ووفاء لمتطلبات دولية تتمثل في المادة (11) من اتفاقية الأممالمتحدة التي صادق عليها السودان والملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لاستقلالية النيابة دعماً للشفافية ودرءاً للفساد بين أعضاء الأجهزة العدلية بمنحها الاستقلالية المماثلة لاستقلالية الجهاز القضائي لما لها من دور حاسم في مكافحة الفساد.
