السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسناد سلطات التحري للنيابة .. خلاف قانوني حاد
اميمة حسن اشراقة نشر في آخر لحظة يوم 28 - 10 - 2015

جدل كثيف ورؤى مختلفة دارت حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م، والذي نص على فصل سلطات التحري من الشرطة، وإسنادها للنيابة، حيث اعتبر بعض القانونيين الخطوة بمثابة الطريق الأمثل لتحقيق ميزان العدالة، وتصحيح مسارها إلى جانب واقع أفضل لتنفيذ القانون، فيما ذهب البعض إلى أن تطبيق المشروع يصاحبه خلل وعقم، وتوقعوا أن يحدث الأمر عراكاً صادماً وعنيفاً ما بين الشرطة والنيابة.. مشيرين إلى أن نزع سلطات التحري من الشرطة وإسنادها إلى النيابة يحتاج إلى تشريح كامل تعقبه عملية تجميلية لتضميد الجراح، في الوقت الذي ذهب فيه بعض القضاة إلى أن تولي النيابة للتحريات يتنافى مع الشفافية، ويسهم في إعاقة العدالة وتعطيل المصالح، خرجنا بإفادت مختلفة لعدد من القضاة والمحامين والجهات ذات الصلة، وكانت الحصيلة التالية:
تخفيف البلاغات على المحاكم
أكد قاضي الجنائية مولانا سليمان خالد أن مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م يساهم في سرعة البت في البلاغات، واعتبر مشروع القرار وإسناد سلطة التحري للنيابة خطوة تصب في مسارها الصحيح.. وأضاف أن الدولة بتطبيق هذا المشروع تكون قد سارت في الطريق الأمثل لتحقيق العدالة.. وقال سليمان إن الشرطة ليست لديها الإمكانات والمقدرات الكافية مقارنة بالنيابة.. وأضاف أن الشرطة عليها تنفيذ القبض والإحضار وليس التحري.. وقال في تقديري بنبغي الاستعانة بمتحرين من كلية الشرطة.
ووصف التحقيق القضائي في الماضي بالممتاز.. وقال إن المادة 57 التي تعطي وكيل النيابة المتحري الحق في شطب البلاغ.. هذه المادة شبه معطلة.. مؤكداً أن إسناد التحري إلى وكلاء النيابة يخفف على المحاكم البلاغات ويعمل على سرعة الفصل فيها.
جهة مختصة
واعتبر المحامي تبن عبد الله إسناد صلاحيات التحري للنيابة إجراءً سليماً.. مشيراً إلى أنها جهة مختصة وعزا ذلك لإلمام وكيل النيابة بالقانون والإجراءات أكثر من الشرطة.. وأضاف أن النيابة تعتبر الأسرع في التحري باعتبارها جهة فنية مختصة.. وأن الشرطة مهامها القبض وتنفيذ الأوامر والضبط والإحضار.. مؤكداً أهمية اقتصار إجراء التحقيق على النيابة العامة.
نزاع موضوعي
وقال المحامي وجدي صالح إن اختصاص التحري حق أصيل للنيابة خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى النيابة الحق في تفويض سلطات التحري للشرطة.. وأضاف أن مشروع قانون النيابة العامة نص على هذا الحق بالتالي لم يسلب أي جهة حقها طالما أن النص موجود ولم يعدل وليس هناك سلب لاختصاصات الشرطة.. لأن إجراء التحري هو سلطة النيابة والشرطة معاون لها.. بالتالي ليس هناك أي نزاع موضوعي ما بين النيابة أو الشرطة أو السلطة القضائية أو المحاماة.. بل كل له دور يؤديه بموجب القانون.. مشيراً إلى أن هذا المشروع مطروح للنقاش.. مبيناً أنه يخص النيابة العامة إعمالاً للمطلب السابق الخاص بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل لضمان استقلالية النيابة العامة لأداء دورها.
تعيين النائب العام
وأبان أن المشروع تضمن أن يعين النائب العام بواسطة رئيس الجمهورية لفترة خمس سنوات بناء على توصية من المجلس الأعلى للنيابة العامة وبموافقة المجلس الوطني إلا أنه قال في رأينا ورأي الكثيرين أن يتم التعيين من المجلس التشريعي أو المجلس الوطني وليس رئاسة الجمهورية.. باعتبار أن النائب العام نائب عن المجتمع وليس الحكومة.. وأضاف هذا هو الأساس فكرة فصل النيابة العامة عن وزارة العدل أو الجهاز التنفيذي للدولة.. وأشار إلى أن تعيين المجلس التشريعي للنائب العام يجب أن يكون بأغلبية الأعضاء وليس بالأغلبية البسيطة.. وتوقع أن يخلص النقاش حول المشروع إلى نتائج إيجابية.
إشراف النيابة
وقال المحامي معتصم حسن محجوب من المستحيل أن تتولى النيابة كافة أعمال التحري.. مشيراً إلى أن هذه المهمة عملياً صعبة جداً.. قائلاً إن عدد الكوادر بالنيابة محدود.. مشيراً إلى أن النيابة هي الأصل في سلطة التحري.. وقال إن الوضع الحالي قانوني ومنظم إدارياً إلا أنه دعا إلى أن يكون الإشراف من قبل وكلاء النيابة على المتحرين من الشرطة.. أكثر فعالية ودقة.. واعتبر اقتصار التحري على النيابة فقط إعاقة للعدالة وتعطيل لمصالح الناس.. وقال إن مسؤولية النيابة أن تتخذ القرارات بناء على توصية المتحري بعد أن تتم المراجعة للملفات من قبل النيابة ومن ثم تفصل في القضايا.. مشدداً على ضرورة هذا التنظيم الإداري.. قائلاً لا غبار عليه
الشرطة إمكاناتها واسعة
وذكر نقيب المحامين الطيب هارون أن القانون الشامل لسنة (1991) نص على أن يتم التحري بواسطة الشرطة وتحت إشراف النيابة.. مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد ذكر أن تتولى النيابه التحري وتنشأ شرطة منفصلة تسمى شرطة النيابة.. وأضاف أن هذا الأمر وجد اعتراضاً من ممثلي الشرطة باعتبار أن الشرطة في خدمة النيابة والتحري ولا يجوز حصر الأمر على شرطة محددة.. ويضيف الطيب أن الشرطة إمكاناتها كبيرة في التحري.. داعياً إلى إخضاع هذا الأمر لمزيد من النقاش.. وكشف أن أحد دواعي هذا المقترح إنشاء نيابة تمارس سلطاتها مستقلة لا تتأثر بالسلطة التنفيذية وكان المقترح أن تنشأ نيابة مستقلة وشرطة تتبع لها.. والشرطة رفضت هذا باعتبار أن إمكاناتها تخدم التحري.
تأهيل الكوادر
أوضح اللواء شرطة معاش ساتي أن المشروع أحدث كثيراً من الحساسية بين الشرطة والنيابة.. وقال إن تحويل مهام الشرطة للنيابة يحتاج إلى الكثير من الإمكانات.. وأضاف أن تطبيق هذا القرار قد يعقبه خلل وعقم.. مشيراً إلى أن المشروع المقترح أشبه بالنظام المصري.. وقال إن أغلبية القانونيين هم خريجو جامعة القاهرة وتأثروا بهذا النظام.. وأشار إلى تعدد مدارس القانون.. وقال إن القانون السوداني يختلف عن القانون المصري.. فالقانون السوداني مستمد من القانون الهندي.. وأضاف أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى كوادر وتأهيل.
تقليل الضرر
ووصف القاضي السابق مولانا يوسف الشريف مقترح فصل سلطة التحري عن الشرطة بالجيد.. وقال النيابة قادرة على الفصل في الجريمة قبل المحاكمة.. وأبان أن وكيل النيابة في السابق كان يعتمد في التحري على توصية الشرطة.. الأمر الذي أضر بالكثيرين وتوقع نجاح المشروع وقال إنه يسهم في اختصار كثير من الوقت.. وأضاف أن تأثير الشرطة على المتهم أكثر.. وقال إن التأثير في عمل النيابة أقل.
من جانبها رحبت منظمة الشفافية السودانية بما ورد في قانون مشروع النيابة العامة لسنة 2015م من فصل للنيابة العامة عن الجهاز التنفيذي وتأكيد استقلاليتها الكاملة.. معتبرة ذلك علامة مضيئة في تاريخ تحقيق العدالة في السودان وتصحيح ميزانها الذي ظل مختلاً لعقود نتيجة التدخلات السياسية والمزاجية والمحاباة والمحسوبية التي ظلت تحكم الكثير من أنشطة النيابة وتنتهك قدسية العدالة وكرامة الإنسان السوداني.. وصرح دكتور الطيب مختار رئيس المنظمة أن فصل النيابة عن الجهاز التنفيذي ونيلها استقلاليتها عيد من أعياد العدالة في السودان وحاجة محلية وملحة ووفاء لمتطلبات دولية تتمثل في المادة (11) من اتفاقية الأمم المتحدة التي صادق عليها السودان والملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لاستقلالية النيابة دعماً للشفافية ودرءاً للفساد بين أعضاء الأجهزة العدلية بمنحها الاستقلالية المماثلة لاستقلالية الجهاز القضائي لما لها من دور حاسم في مكافحة الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.