طالبت وزارة المالية البنك الدولي بمعالجة الديون الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال اجتماعات البنك القادمة، وقطعت بأن السودان استوفى كافة الشروط الموجبة لإعفاء ديونه. واستعرض وزير المالية، مصطفى حولي، لدى لقائه يوم الثلاثاء، أداما كوليبالي الممثل المقيم للبنك الدولي بالخرطوم، مساعي الدولة لمعالجة التحديات الاقتصادية والتدابير اللازمة للمرحلة القادمة، والسعى لفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية. وأشار حولي إلى أن من إيجابيات أوامر الطوارئ في الإصلاح الاقتصادي، منع تهريب السلع الاستراتيجية والذهب، والحفاظ على انسياب حركة التجارة الداخلية والخارجية. وأفاد "السودان يواجه الوافدين واللاجئين من دول الجوارالأفريقي والعربي، دون أدنى مساعدات من المجتمع الدولي". بالمقابل، أكد ممثل البنك الدولي أداما كوليبالي استمرار مساعي البنك مع السودان في مجالات دعم قطاعات الصحة التعليم والزراعة وإصلاح المالية العامة وبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية لتطوير نماذج الاقتصاد الكلي. هذا وقد بحث اللقاء الترتيبات الجارية للتحضير لاجتماعات الربيع بواشطن أبريل المقبل. كما أمن اللقاء على حسن العلاقات مع البنك الدولي وتعاونه المستمر مع السودان في المحاور المختلفة التي يعمل فيها البنك الدولي، من بينها استمرار الحوار مع المانحين والتنسيق مع دول التعاون الاقتصادي لتقديم المساعدات اللازمة للسودان.
