صوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار يقضي بتمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني، في إيران، لمدة عام آخر، ووافقت على القرار الذي جرى التصويت عليه في جنيف، يوم جمعة، 22 دولة بينما عارضته 7 وامتنعت 18 دولة. وصوتت دول الأرجنتين وأستراليا والنمسا وجزر البهاما والبحرين وبلغاريا وتشيلي وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفيجي والمجر وأيسلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك والبيرو والمملكة العربية السعودية وسلوفاكيا وإسبانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة، صوتت لصالح التقرير. بينما عارضته دول أفغانستان والصين وكوبا وإريتريا والهند والعراق وباكستان. وكانت 42 منظمة لحقوق الإنسان دولية وإيرانية طالبت في بيان مشترك من مجلس حقوق الإنسان، تمديد ولاية مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران. وذكرت المنظمات أن إيران تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين وشددت على انتهاك الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وقمع الاحتجاجات السلمية. وأفاد البيان المشترك أن أكثر من 230 شخصاً تم إعدامهم في إيران في عام 2018 بينهم 6 أشخاص ممن كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، بالإضافة لعدد من عمليات الإعدام بحق نشطاء الأقليات العرقية. وكان مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، قدم تقريراً إلى الدورة ال40 لمجلس حقوق الإنسان أشار فيه إلى عمليات اعتقال وتعذيب الناشطين السياسيين والعمال والمحامين، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين.