بحثت وزيرة التعليم العالي، سهير صلاح، مع رئيس لجنة تحسين وضع الأستاذ الجامعي، غلام الدين عثمان، شروط تحسين الخدمة للأستاذ للحد من الهجرة، وأمّنت على ضرورة توفير موارد مالية مقدرة أثناء وبعد نهاية الخدمة للأستاذ الجامعي. وأوضحت سهير بأن وزارتها تسعى لابتكار البرامج التي تعين متطلبات العملية التعليمية في كافة مؤسسات التعليم العالي في الفترة القادمة، وأكدت أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب مزيداً من تضافر الجهود مع كافة قطاعات المجتمع لتخفيف حدة هجرة الأستاذ الجامعي والبحث عن حلول مرضية، مشيرة إلى أن الهجرة تشكل في الوقت الراهن هاجساً لكل الجامعات وتحتاج لمعالجات متوازنة، ما بين تحسين شروط الخدمة أو إتاحة فرص الهجرة وفقاً لضوابط ولوائح تدريب وتأهيل الأساتذة بالجامعات. من جانبه أشار غلام الدين عثمان، إلى أن اللجنة وضعت عدداً من البرامج والمشروعات والأنشطة التي يمكن أن تحسِّن من وضع الأستاذ الجامعي للحد من هجرته، خاصة وأنه مرغوب بشدة من دول الجوار، ونوّه إلى ضرورة إيجاد بدائل ومصادر تمويل أخرى تسهم في تحقيق أهداف الجامعات.