خاطب النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، يوم الأحد، رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، وإيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية، إلى حين استكمال التحريات. وكان النائب العام المكلف التقى في مكتبه، رئيس نيابة الأموال العامة، ورئيس نيابة مكافحة الفساد، حيث أوضح لهما المسؤوليات الملقاة على عاتقهما. ووجه رئيس نيابة الأموال العامة بمراجعة جميع البلاغات المفتوحة والاطلاع على تقارير المراجع العام، بغرض التأكد من أن كافة المسائل التي تشكل جريمة وأشار إليها المراجع العام قد تم اتخاذ إجراء جنائي بشأنها. وأوضح النائب العام المكلف لرئيس نيابة مكافحة الفساد حداثة النيابة والدور الكبير الملقى على عاتقها، حيث يتعين عليه العمل فوراً في جميع الدعاوى قيد النظر لدى نيابة أمن الدولة التي تم إلغاء أمر تأسيسها، والجاهزية التامة لتلقي دعاوى الفساد، وتتبع الأصول، واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الفساد، وقد قام بنقل ستة من وكلاء النيابة بالدرجات المختلفة لنيابة مكافحة الفساد. من جانبه، أبدى رئيسا النيابتين جاهزيتهما والبدء في العمل فوراً، وطلبا من الجمهور التبليغ عن أي أفعال قد تشكل جريمة فساد أو متعلقة بالمال العام.
