أدى القسم أمام والي ولاية البحر الأحمر المكلف، ورئيس الإدارة القانونية بالولاية، أعضاء لجنتي التحقيق وحصر الخسائر في الأحداث القبلية بين قبائل البني عامر والنوبة مؤخراً بمدينة بورتسودان، وذلك إيذاناً بمزاولة اللجان لمهامها وفقاً للقرارات الولائية بالخصوص. وأوضح الوالي أن تشكيل هذه اللجان يأتي استكمالاً لوثيقة الصلح "القلد" التي تم الاتفاق عليها لاحتواء الموقف، مؤكداً التزام حكومة الولاية لدعم المتأثرين وجبر الضرر، مشيراً إلى الدور الرائد للمجلس العسكري الانتقالي في هذا المجال، كما أشار إلى العلاقات الاجتماعية وأثرها في رأب الصدع ببن الجانبين، إلى جانب اللقاءات المكثفة مع طرفي الخلاف كل على حدة توطئة لجمعهم حول طاولة صلح واحدة لحل الخلاف. إلى ذلك استقبلت الولاية يوم الأربعاء القافلة التي سيرتها مفوضية العون الإنساني لدعم المتضررين من هذه الأحداث.