قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود، يوم السبت، إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي، من دون أن يحدد يوماً محدداً للمحاكمة. وأضاف محمود خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، أن الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. وأكد فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل. وقال إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري الانتقالي لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة كولومبيا، وأضاف "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام". وأضاف "أوضحنا للمجلس أنه ليس هناك ما يمنع من تطهير المنطقة، وكلفنا ثلاثة وكلاء نيابة بمرافقة الشرطة. وقام وكلاء النيابة بعملهم بمهنية، ولم يتم إطلاق رصاصة، وغادروا بعد ذلك مباشرة". وتابع محمود قائلاً "تواجدنا في الميدان لمدة 25 دقيقة، أسعفنا المصابين وانسحبنا وكنا على بعد 40 متراً تقريباً، ولم ندخل مكان الاعتصام". وكشف النائب العام، أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مكونة من رئيس النيابة العامة، ووكيل النيابة العامة، وممثل للنيابة، وآخر الشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان. وأكد أن التحريات جارية الآن وتستمع لشهود الاتهام، وعلى استعداد لسماع أي شاهد. ولوح محمود باستقالته حال أي تدخل أو ضغوط، قائلاً "لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخل أو ضغوط".