أعلن النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. وأفاد النائب العام بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق. وهدد النائب العام المكلف بالاستقالة “إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته”. وكانت النيابة العامة أعلنت اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد. وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة لوكالة السودان للأنباء إنه تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ.