رفض تيار نصرة الشريعة والقانون من خلال مذكرة دفع بها للوسيط الإثيوبي عبر السفارة الإثيوبية بالخرطوم، المفاوضات الثنائية وسياسة الإقصاء ونقل التفاوض للخارج. وطالبت مذكرة للتيار الوسيط الإثيوبي بالوقوف على مسافة واحدة من القوى السياسية. وسلم تيار نصرة الشريعة والقانون، يوم السبت، مذكرة للسفارة الإثيوبية بالخرطوم، طالب فيها الوسيط الإثيوبي بضرورة التزام الحياد والوقوف على مسافة واحدة من القوى السياسية كافة. وعبرت المذكرة التي جاءت في سياق وقفة احتجاجية، عن رفضها المفاوضات الثنائية وسياسة الإقصاء ونقل المفاوضات خارج البلاد. ورحبت مذكرة تيارة نصرة الشريعة بالوساطة الإثيوبية في إطار تقريب وجهات النظر والتوافق السياسي بلا استثناء. وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون محمد علي الجزولي، إن القضية السودانية لا تحل بتسريع المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بل الحل في اصطحاب رؤى القوى السياسية مجتمعة في سبيل الوصول لمرحلة انتقالية متفق عليها بتراضٍ شامل. وعلى ذات الصعيد، قال نائب رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون محمد عبدالكريم، إن التيار يرفض العودة للمحاصصة والاتفاقات الثنائية، مشيراً إلى أن التدخلات الأجنبية تضر بالعملية السياسية في الفترة الانتقالية.