اتسعت دائرة رفض قوى سياسية سودانية للاتفاق المعلن بين المجلس العسكري وتحالف "إعلان الحرية والتغيير" وجاهرت أحزاب كانت حليفة ومؤيدة لنظام الرئيس عمر البشير بعزمها مقاومته. وتقول أحزاب الحرية والتغيير أنها لن تسمح بمشاركة أي كيان حزبي ناصر وأيد وشارك في حكومة البشير بالمشاركة في السلطة الانتقالية الجديدة. وأعلن المجلس العسكري الثلاثاء التوصل الى تفاهمات مع التحالف المعارض الذي نسق لاحتجاجات طويلة أفضت لتنحية الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي على يد قادة في الأمن والجيش. وشكل قادة التغيير مجلسا عسكريا رأسه عبد الفتاح البرهان أعلن عزمه تسليم السلطة لحكومة مدنية بعد مشاورات مع القوى السياسية. وادار المجلس العسكري مفاوضات منفصلة مع تحالف المعارضة انتجت اتفاقا على أن تكون الفترة الانتقالية 3 أعوام، مع تشكيل مجلس سيادي مختلط، ومجلس للوزراء تختاره قوى التحالف بجانب مجلس تشريعي تحوز فيه قوى المعارضة على 67% من المقاعد مقابل 33% للأحزاب التي لم تشارك في حكومة البشير. وأثار هذا الاتفاق رفضا واسعا وسط قوى كانت حليفة للنظام السابق وشاركته الحكم على رأسها المؤتمر الشعبي. وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان في مؤتمر صحفي الخميس، إن " الاتفاق الثنائي مرفوض". ورأى أن سعي الطرفين الى ما أسماه "ديكتاتورية مدنية" تحت شعارات الثورة يشكل خطورة على الوطن وسلامته. وتابع "لا توجد قوى لم تحاور أو تشارك النظام البائد ونرفض محاولات قوى التغيير للانفراد والسيطرة". وأكد أن المؤتمر الشعبي لا يرغب بالمشاركة في الحكومة الانتقالية ويرى ألا تزيد مدتها عن العام الواحد وأن تكون السلطات فيها مدنية بما فيه مجلس السيادة مكون من 7 بينهم امرأة. بدوره أعلن تحالف قوى 2020 الذي يضم قوى شاركت في الحوار الوطني للنظام المعزول برئاسة الطيب مصطفى رفضه المغلظ للاتفاق الثنائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ووصفه ب "الظالم". وانتقد التحالف في بيان تخصيص 33% من مقاعد البرلمان للقوى الأخرى قائلا إنها نسبة ضئيلة علاوة على أنها لا تمنح الا بالتشاور مع أحزاب الحرية والتغيير. وتأسف التحالف على ما قال إنها تنازلات من المجلس العسكري وصلت حد تمديد الفترة الانتقالية الى ثلاث سنوات ورأى فيه "أمر منكر يرفضه التحالف جملة وتفصيلا". ونوه الى أن الفترات الانتقالية التي تعقب الثورات لا تتجاوز العام الواحد تقتصر مهمة السلطة الانتقالية خلاله على نقل السلطة الى حكومة منتخبة ديمقراطيا. وأشار التحالف الى أن هذا الاتفاق "أغضب معظم الشعب السوداني". وتابع "نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق الثنائي كما نرفض انصياع المجلس العسكري لفصيل واحد سلمه السلطة التشريعية والتنفيذية ونصف السلطة السيادية عبر فترة انتقالية تقارب الدورة الرئاسية الكاملة بدون اي تفويض انتخابي شعبي". ولفت الى أن المجلس العسكري كان جلس مع الاحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة الاخرى وتسلم رؤاها المخالفة والمتناقضة تماما مع التوجهات الاقصائية لقوى الحرية والتغيير ووعد بان يوليها ذات الاهتمام الذي اولاه لرؤية قوى الحرية والتغيير عبر مسار محايد وعادل يساوي بين جميع المكونات السياسية. واتهم تحالف 2020 قوى الحرية والتغيير بتقمص روح " اقصائية وانانية ودكتاتورية أكثر طغيانا من النظام السابق". وقال " لا يجوز استبدال استبداد باستبداد بما يعيد انتاج الازمة المتطاولة من جديد بكل ما يحمله ذلك من احتقان واضطراب سياسي وأمني سيعيدنا الى مناخ الاحتراب والتشاكس الذي عطل مسيرة بلادنا منذ الاستقلال". وأكد رفضه "الاتفاق الثنائي الاقصائي" وعزمه على مناهضته ومعارضته بشتى الوسائل السلمية مطالبا المجلس العسكري بمراجعته باعتباره تفاهما " ظالما". من جهته شن تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" هجوما عنيفا على المجلس العسكري الانتقالي ودمغه بممارسة الظلم والإقصاء والتجاهل السياسي. وقال رئيس التيار مصطفي إدريس في مؤتمر صحفي بطيبة برس الخميس "المجلس العسكري الانتقالي يتبنى رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير فقط ويتجاهل بقية التيارات الأيدلوجية الأخرى، وفي هذا ظلم كبير وإجحاف ". وقال إن واجب المجلس خلال الفترة الانتقالية هو إشراك جميع مكونات الشارع السوداني في الحكم والإشراف على انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه. وتابع " نرفض سياسية المجلس العسكري الانتقالي جملة وتفصيلاً ولا نريد لثورتنا المباركة أن تستبدل نظام إقصائي بنظام إقصائي آخر".
