أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام العميد حقوقي عبدالرحيم بدر الدين عبدالرحيم، توصل اللجنة لضلوع عدد من الضباط وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة الاعتصام دون أن يكونوا ضمن القوة المختصة. وأشار إلى أن الضباط لم يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنظيف منطقة كولمبيا، وأن دخولهم إلى ميدان الاعتصام تم دون تعليمات من الجهات المختصة. وأبان أن لجنة التحقيق كانت تخطط لإكمال تلك التقارير، يوم السبت، وإعلانها عبر مؤتمر صحفي لتمليك الحقائق كاملة للمواطنين، معتذراً باسم اللجنة للشعب السوداني لهذا التأخير، مؤكداً الالتزام برفع اللجنة إجراءاتها بأعجل ما تيسر مع تحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث في كل المسؤوليات القيادية، مشدداً على تقديم كل من تثبت مسؤوليته واشتراكه في تلك الجرائم لمحاكمة عادلة وعلنية ومفتوحة. وأرجع أسباب تأخير إعلان نتائج التحقيق إلى أن هناك تحقيقات فنية تتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة في مجالات الطب العدلي والأدلة الجنائية وإحصاءات من النيابات المختلفة بدوائر الاختصاص. وأشار عبدالرحيم لوجود لجنة تحقيق منفصلة شكلت بواسطة النائب العام بموجب قانون النائب العام للإجراءات الجنائية، وبصفته صاحب المسؤولية لإقامة الدعاوى الجنائية، مبيناً أن لجنة التحقيق العسكرية لا تمس كل الإجراءات التي اتخذت بواسطة النائب العام باعتباره صاحب الولاية العامة في هذا الشأن، وستكون إجراءات اللجنة رهن إشارته متى ما طلب ذلك.
