كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية "الذراع الرقابي لوزارة المعادن" أن نصيب ولاية نهر النيل من عائدات التعدين فاقت ال(315) مليون جنيه، فيما بلغت المبالغ المرصودة للمسؤولية المجتمعية والمشروعات الخدمية أكثر من (120) مليون جنيه. وأكدت الشركة أنه خلال فترة الستة أشهر الماضية واجه قطاع التعدين بالولاية عدداً من العقبات، وذلك للظروف السياسية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي انعكس على القطاع. وأكد والي ولاية نهر النيل، اللواء ركن عبدالمحمود حماد، رغبتهم في الوقوف على الإشكالات في أسواق التعدين، بالتعاون مع وزارة المعادن للخروج بهذا القطاع من العقبات التي تعتريه. من جانبه، أشاد وكيل وزارة المعادن خلال حديثه في اجتماع مجلس تنسيق التعدين بولاية نهر النيل الذي انعقد يوم الثلاثاء، بالمجهودات الكبيرة التي حققتها الولاية، خاصة الاختراق الذي تم في مجال الوقود. وأشار في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية المجتمعية التي تقدمها الشركات العاملة في مجال التعدين تعتبر عملاً موجباً يجنب الشركات العديد من المشكلات التي تواجهها. وشدد على أن التعدين التقليدي يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان والأجيال القادمة إلى جانب البيئة، لذلك لابد من الاستغلال الأمثل لهذه الثروات، وذلك بالتقليل من استخدام الزئبق، وذلك بالإرشاد عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، مشيراً إلى أن استخدام الزئبق دون احترازات الصحة والسلامة يعرض المعدنين والبلاد لخطر كبير، إذا انجرف الزئبق إلى مجاري الأنهار والخيران.
