أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خفض بند التسيير في عدد من الوزارات والوحدات الحكومية خلال الشهرين الماضيين، في سياق ترشيد الإنفاق الحكومي، استجابة لمتطلبات الواقع الاقتصادي، وشددت على ضرورة ضبط الإنفاق. وكشف وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، د. عبدالمنعم محمد الطيب، في تصريح صحفي محدود بالوزارة، يوم الإثنين، عن أن وزارة المالية اعتمدت جدولة الصرف وفق الأولويات حتى تتمكن من توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن ومن أهمها الأدوية. وقال د. عبدالمنعم إن جدولة الصرف وفق الأولويات ضرورة اقتضتها متطلبات المرحلة الراهنة والتحسب للتحديات التي تواجه أداء الاقتصاد الوطني. ووعد بتحسن مستوى الإنفاق الحكومي حال تحسّن تدفق الموارد، مؤكداً تطور آليات تحصيل الإيرادات العامة للدولة، ما انعكس إيجاباً على الإسهام الفاعل للإدارة العامة للجمارك وديوان الضرائب والهيئات العامة والشركات الحكومية في تمكين الوزارة من سداد مرتبات شهر يوليو للعاملين ومنحة عيد الأضحى المبارك في وقتها قبل نهاية الشهر . وثمن الوكيل جهود بنك السودان المركزي في توفير السيولة وتسهيل استلام كافة مستحقات العاملين نقداً في وقتها. وكشف عن جهود ومساعي الوزارة وجهات الاختصاص لتوفير حاجة البلاد من القمح والأدوية ودعم استقرار الكهرباء.
