أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يوم الخميس أمرا خولت بموجبه للوحدات الحكومية الصرف على موازنة العام المالي 2016م وتنفيذ الموازنة وفقا لأهداف وموجهات الموازنة العامة للدولة وموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي وتطبيق مبدأ الشفافية المالية وتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة وفق برمجة شهرية حسب الخطة المتفق عليها ؛ وشدد الاستاذ عبدالله إبراهيم وكيل التخطيط الاقتصادي على الوحدات بموافاة الادارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية بجانب بيانات الأصول الحكومية بالوحدة موجها بضرورة الالتزام باجراءالتحاويل المرسلة للبنك المركزي وفق الاستمارة المخصصة لذلك وعدم التعامل بالشيكات وفق منشور ديوان الحسابات والالتزام بالإجراءات المرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في قانون و لائحة الشراء والتعاقد والمراجعة الداخلية وقانون الإجراءات المالية وشدد الامر على الوحدات التقيد بمنشور شؤون الخدمة في احتساب العلاوات الشهرية والبدلات وفق جدول المرتبات للعام 2013 والالتزام بصرف المرتبات بالصراف الآلي وموافاة الماليه بنسخة من كشف المرتبات علي ان يتم سداد المرتبات بدفعيات شهرية خاضعة للمراجعة الدورية وتم توجيه الوحدات ببناء قاعدة بيانات للقوى العاملة واستحقاقاتها عبر الربط بينها وديوان شؤون الخدمة في إطار حوسبة المرتبات . وتم التوجيه بالتقيد بشروط التوظيف الواردة بلائحة الخدمة المدنية لسنة2007 وعدم الشروع في إجراءات تعيين الا بموافقة المالية وأن يتم الالتزام بقرار ترشيد الإنفاق العام وقرارات مجلس الوزراء فيما يلي سفر الوفود الرسمية وتحديد الأولويات في حدود التغذية الشهرية التي تسددها الوزارة وفق تدفق الموارد الحقيقة .
