طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع، عمر البشير، المتهم بحياز النقد الأجنبي والعملة المحلية، بما يتجاوز الرقم المحدد قانوناً، بإطلاق سراحه بالضمان. ورهن قاضي المحكمة النظر في الطلب من خلال تقديمه له عبر مكتبه بالسلطة القضائية للنظر فيه. وواصلت المحكمة المنعقدة بمقر معهد التدريب القضائي والقانوني، في ضاحية أركويت، يوم السبت، النظر في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير، والتي يواجه فيها اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية، بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون، والتي ضبطت داخل مسكنه . واستمع قاضي المحكمة، مولانا الصادق الأمين الفكي، لشاهد الاتهام الأول "وكيل نيابة" الذي أشار إلى أنه باشر أمر التفتيش لسكن الرئيس السابق، وعثر على عملات أجنبية، منها 9 ملايين يورو، و351 ألف دولار، إضافة لعملة محلية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني، مبيناً أنه باشر إجراءات التحري حتى تم تحويل الملف إلى المحكمة. كما استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثاني "رائد في القوات المسلحة" الذي أشرف على إحصاء المبلغ محل الاتهام والتأكد منه إلى جانب الاستماع إلى شاهد الاتهام الثالث، وهو موظف ببنك أمدرمان الوطني، وذكر أنه تم استدعاؤه من قبل مدير بنك أمدرمان الوطني فرع القيادة العامة، بحضور ضابط من القوات المسلحة، وأوكل إليه مهمة إحصاء المبلغ المضبوط، وتأكد من صحة الأرقام التي ضبطت بسكن الرئيس السابق. يشار إلى أن المحكمة ستواصل عقد جلساتها السبت المقبل، لسماع اثنين من شهود الاتهام ينتميان للقوات المسلحة.