وجهت محكمة جنايات الخرطوم الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق، عمر البشير، اتهامات تحت المواد 5و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمواد 6و7و9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه ومخالفة أوامر الطوارئ للعام 2019 في مواده 3و6 . ورفضت المحكمة التي باشرت جلستها العلنية، يوم السبت، وسط إجراءات أمنية استثنائية بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية، وأمام مولانا الصادق عبدالرحمن الفكي، رفضت الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة السابقة بالإفراج عنه بالضمانة العادية، مبررة ذلك بأن القانون لا يسمح بالضمان في الجرائم التي تصل عقوبتها العشر سنوات، إضافة إلى أن المتهم يواجه بلاغات في قضايا أخرى، واحتراز من المحكمة لعدم هروب المتهم. واستجوبت المحكمة المتهم عمر البشير، وخلال رده على الاستجواب أفاد بأن مبلغ ال 25 مليون دولار أرسلها له الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عبر مبعوث خاص وبطائرة خاصة، واستلمها عبر مدير مكتبه السابق، حاتم حسن بخيت، ولم يودعها بنك السودان، باعتبار أن المبلغ جاء بطريقة خاصة كدعومات لجهات معينة، وأنه يملك من الوثائق التي تثبت صرفه للمبلغ المحدد وغيره. وقال المتهم إنه كان يتمنى أن تكون المحاكمة سرية حتى لا تتسرب أسماء من أرسلوا هذه الدعومات وتعريضهم للحرج. وكانت هيئة الاتهام قد استغنت عن أحد شهودها، حيث كان مقرراً سماعه في جلسة السبت، وأرجأت سماع الآخر لحين عودته من دورة تدريبية في القاهرة. وستستمع المحكمة في جلستها يوم السبت القادم، لاثنين من شهود الدفاع، أحدهما طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال، والآخر حاتم حسن بخيت مدير مكتب المتهم.
