رفضت لجنة الانتخابات بولاية القضارف، التعليق على أسباب تأجيل الاقتراع بأربع دوائر قومية وولائية، وقوبل القرار باستنكار كبير من المرشحين الذين رفضوا خطوة لجنة الانتخابات، وطالبوها بجبر الضرر المادي بعد خسائرهم المالية، مؤكدين رفع شكوى قضائية. وحددت لجنة الانتخابات بالقضارف لاحقاً الثامن والتاسع عشر من الشهر الجاري موعداً لبداية الاقتراع في الدوائر القومية والولائية المؤجلة، وقال مراسل الشروق إن المرشحين ما زالوا متمسكين برفع الدعوى القضائية رغم تحديد الاقتراع، مشيراً لعدم تسلمهم قرار اللجنة. وأكد المراسل عزم المرشحين مقاضاة المفوضية، وقال: "هم الآن أمام الدائرة القانونية المختصة" لرفع الطعن لضمان حقوقهم الدستورية، مؤكدين تأكيدهم على عدم خذلان قواعدهم. وأضاف أن لجنة الانتخابات قالت إنها غير معنية بأمر الشكوى لوجود دائرة مختصة بها وهي المفوضية القومية للانتخابات. وزاد أن دائرة القلابات خرجت نهائياً من الاقتراع نسبة لهطول الأمطار وتعسر وصول الناخبين للمراكز. أضرار بالغة " مرشحو الدائرة الغربية شكوا من تجاهل مفوضية الانتخابات بعد أن أخطروها بالضرر الذي لحق بهم جراء التأجيل وطالبوا اللجنة العليا للانتخابات بتعويض الخسائر المالية "وقال مرشح الحزب الاتحادي عباس محمد أحمد للشروق، إن تأجيل الانتخابات للمرة الثانية أدى لحدوث أضرار مالية بالغة بالنسبة لمرشحي الأحزاب والمستقلين. وأكد اتفاق المرشحين على رفع دعوى قضائية ضد لجنة الانتخابات، مشيراً إلى تكليفهم محامين لمتابعة ملف القضية. وأضاف مرشح حزب المؤتمر السوداني طارق القاسم الجاك قائلاً نحن "كمرشحين بالدائرة الغربية أخطرنا المفوضية بالضرر الذي لحق بنا جراء التأجيل، وطالبنا لجنة الانتخابات بتعويض الخسائر المالية، الأمر الذي قوبل بتجاهل المفوضية، سلباً أم إيجاباً". ورأى المرشحون أن أسباب التعليق غير مقنعة لهم، لا سيما بعد التحضيرات الكبيرة التي قاموا بها وعدم إخطارهم قبل وقت كاف بالأمر. ورفضت اللجنة الإدلاء بمعلومات للصحافيين، لكنها أرجعت، في بيان ألصقته على الحائط الخارجي بمقر المفوضية، التأجيل لأسباب فنية ولوجستية. وأكد مراسل الشروق بالقضارف محمد الفاتح، أن أسباب التأجيل تبدو "معلومة وغير معلومة" على حدٍّ سواء خاصة بعد رفض اللجنة العليا التعليق المباشر للصحافيين نحو الخطوة.
