خلص الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، إلى اعتماد الوثيقة الدستورية بشكلها النهائي والتي تحوي 78 مادة بتوافق تام لتصبح بعد ذلك الوثيقة الرسمية للفترة الانتقالية، توطئة لإيداعها في الجريدة الرسمية "الغازيتا" بوزارة العدل. والتأم اجتماع الطرفين يوم الأربعاء بالقصر الجمهوري، وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المطروحة حيث سادت روح التفاهم بين المشاركين، بحسب وكالة السودان للأنباء. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الوثيقة بشكلها الحالي حسمت أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام، واللذين سيتم إعلانهما في وقت لاحق من قبل مجلس السيادة، مؤكداً أن الاجتماع سادته روح التفاهم والإيجابية.