أكد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، أنهم عازمون على محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، لأنه مطلوب للمحاكمة دولياً، مشيراً إلى أن ذلك جزء مهم من تحقيق العدالة الانتقالية بعد الثورة، معتبراً أن محاكمته جزء أصيل لتحقيق العدالة وسنحقق ذلك". وقال حمدوك في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز"، إن تحقيق العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة. وأضاف "لن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك وحتى يتأكد لضحايا الثورة أن العدالة قد تحققت وسنسعى لذلك وهو أولوية قصوى من أولويات الثورة". وفي السياق، قال وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة، لشبكة العربية، إن مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية في بشأن عريضة تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) (غير حكومية)، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلاً. وقال صالح إن الحكومة ستنتظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية. وكانت المنظمة المعنية قالت في وقت سابق إن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً عريضة تقدمت بها للنظر بمسألة تسليم البشير وقيادييه إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
