بسم الله الرحمن الرحيم 19 سبتمبر 2019 م معالي السيد/ وزير العدل المحترم تحية طيبة الموضوع: مطالب الثورة بشأن العدالة بوافر الاحترام والتقدير تتقدم لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير لمعاليكم بالتحية والأمنيات بالتوفيق فى الوفاء بمهام إدارة العدالة فى الفترة الانتقالية. وتلتمس اللجنة السماح لها بوضع هذه المذكرة لدى ديوان وزارة العدل آملين أن تجد استجابة تليق بشرف المطالب وسموها. معالى السيد وزير العدل حقق شعبنا إنجازاً كبيراً عبر ثورة ديسمبر المجيدة التى أطاحت بحكم نظام الإنقاذ القمعى الفاسد وأسست للانتقال من عقود مظلمة أهدرت فيها الدماء والأرواح وانتهكت فيها الحرمات ومورس فيه الفساد بسخاء تحت مظلة الإفلات الواسع من المساءلة والعقاب. وفى الطريق نحو قيم الثورة نشعر بالقلق العميق من استمرار حالة الإفلات من العقاب والمساءلة فى ظل الحكومة المدنية التي جاءت بدماء السودانيات والسودانيون للأتى: أولاً: لم يتم إلى الآن الوفاء بالاستحقاق الدستورى الخاص بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام رغم اقتراب القيد الزمنى المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية. ثانياً: لم يتم تعيين النائب العام ورئيس القضاء وما يصل إلينا من إشارات لا تبشر أن الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة يأخذان التزام إعادة هيكلة المؤسسة القضائية والعدلية بحساسية كبيرة. ثالثاً: لم يتم تحريك إجراءات جنائية تتمتع بالجدية والمصداقية فى الآتى : 1- محاكمة مدبرى انقلاب الانقاذ المدنيين والعسكريين بجريمة تقويض النظام الدستوري. 2- محاكمة رموز النظام البائد وقادته بتهم إرتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو تسليمهم للمحكمةالجنائية الدولية لمحاكمتهم بموجب أوامر القبض الصادرة فى مواجهتهم. 3- لم يتم تحريك الإجراءات القانونية فى مواجهة مرتكبي المجازر في بورتسودان وكجبار ومدنى والعليفون وشهداء ثورة سبتمبر2013 م وشهداء الحركة الطلابية والمسئولين من الاغتيال والتعذيب من قادة المؤتمر الوطني وضباط جهاز أمن النظام وبقية القوات النظامية. 4- لم يتم تحريك إجراءات جنائية وقانونية جادة لاسترداد الأموال المنهوبة. معالى السيد وزير العدل تثق قوى الثورة فى الحكومة المدنية الانتقالية وتطلع إلى الاستجابة لمطالب الثورة الممثلة فى الآتى: أولاً: التعيين الفورى لرئيس القضاء والنائب العام. تانياً: تكوين لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام. ثالثاً: تقديم المسئولين عن جريمة انقلاب الإنقاذ وجرائم الحرب والإبادة والقتل والتعذيب إلى المحاكمة. رابعاً: إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السودانى المنهوبة. لعدالتكم الشكر التوقيع/ لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير #تنظيف_مفاصل_الدوله
