أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، د. صديق تاور، أن الوثيقة الدستورية ومنذ توقيعها، تعتبر دستور المرحلة الانتقالية لمدة (3) سنوات، إلا أنها لم تتنزل للجدل الذي أثير حول جزئية محددة، خاصة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، والتي تم حسمها مؤخراً، وليس هناك ما يمنع أو ما يدعو لعدم الاحتكام للوثيقة الدستورية. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك مع حكومة النيل الأزرق بمدينة الدمازين، وأضاف تاور أن الوثيقة الدستورية هي الحاكمة وتم اعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية للدولة. وقال تاور إن الفصل (15) من الوثيقة الدستورية يعنى بترتيبات السلام الشامل ويبين إستراتيجية حكومة المرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالسلام.
