تسلمت وزارة العدل، مذكرة احتجاجية من اللجنة العليا لمبادرة "سودانيات ضد سيداو" بشأن الموقف من الاتفاقية، وأشارت إلى أن المرأة السودانية ترفض المصادقة على "سيداو" لوجود بنود تتعارض مع التقاليد والقيم والأعراف السودانية، كما تلغي قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة. وأكدت ممثلة اللجنة العليا لمبادرة "سودانيات ضد سيداو"، إيمان سيد أحمد، أن المصادقة على اتفاقية "سيداو" التي تلغي قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة هي تجاوز سافر لثقافة البلاد، وأشارت إلى أن المصادقة على اتفاقية "سيداو" مُهدّد للسلام الاجتماعي والاستقرار السياسي. وأكدت إيمان أن وزير العدل-وفقاً للوثيقة الدستورية- لا يملك صلاحيات تعديل القوانين أو المصادقة على اتفاقيات دولية. وذكرت أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات لا ينبغي أن يتم دون دراسة، وذلك لأثرها على الأمن السياسي والمجتمعي والاقتصادي، وأشارت إيمان إلى أن الاتفاقية تنص على إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية، التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. ودعت وزير العدل إلى ضرورة المحافظة على التقاليد والقيم الإنسانية، وقالت لا يجوز التوقيع على أي اتفاقية ليست محل إجماع الشعب السوداني، وأعلنت مناهضة ومقاومة ذلك بجميع الوسائل المشروعة والسبل القانونية.