نفت وزارة العدل ما تردد عن أنها قد أوصت أو دفعت باتفاقية سيداو إلى البرلمان للمصادقة عليها، وقالت إن بيان وزيرة الدولة في البرلمان لم يتضمن أي حديث عن نية الدولة التوقيع على الاتفاقية. وقالت الوزارة خلال تعميم صحفي - إنها تابعت ما جاء في بعض الصحف حول نية وزارة العدل التوقيع على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو)، ونسبت ذلك إلى وزيرة الدولة أمام البرلمان. وأكدت أنه لا صحة لما جاء في الصحف عن أن وزارة العدل أوصت أو دفعت بالاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة. وأشارت إلى أن رد الوزيرة جاء في إطار تعليقات النواب حول التقرير الذي قدمته لجنة التشريع والعدل على بيان وزارة العدل المقدم أمام البرلمان عن أداء الوزارة في النصف الثاني للعام 2017 والربع الأول للعام 2018. وأضاف التعميم "لم يتضمن بيان الوزارة أي حديث عن نية الدولة التوقيع على الاتفاقية"، حيث أوضحت الوزيرة الطرق المتبعة في التوقيع على الاتفاقيات، وأنه لا يمنع القانون التحفظ مع التوقيع. وأوضح البيان أن الوزارة لا تعمل وحدها، بل يكون ذلك ضمن أجهزة متعددة بالدولة، وشددت على أن الوزارة تؤكد على ضرورة إعمال قواعد التثبت عند تناول الموضوعات، وأنها ملزمة دستورياً بالتعبير عن قيم المجتمع وحماية معتقداته.