بحث النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر، يوم الأربعاء بمكتبه مع وزير العدل، نصر الدين عبدالباري، تعديل قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، وتعديل عدد من القوانين بما يتماشى مع منصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. وتناول الاجتماع المشترك اللقاء مع لجان أحداث سبتمبر من العام 2013 وأراضي السلطة القضائية وملف النقل النهري وملفات الفساد والملفات المشتركة التي توجد مرجعيات لها بوزارة العدل، واللجان التي شكلت وتقاريرها السابقة. واتفق الجانبان على تبادل الخبرات على مستوى المؤسستين وعلى مستوى لجان التحقيق والتحري التي شكلها وسيشكلها النائب العام مستقبلاً. كما أمن الجانبان على استمرار التعاون والاجتماعات، إنفاذاً لما جاء بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، لأجل الإصلاح القانوني والبناء الهيكلي للمؤسسات العدلية لسيادة حكم القانون.